وزير الرى: تنفيذ الرى المُطور و"تكسية" جوانب القنوات المائية.. تنفيذ الواجهات النيلية بكافة المحافظات النيلية واستكمال الدراسة لإعادة تأهيل منظومة الموارد المائية أهم مشروعاتنا القادمة

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى أن المشروعات الرئيسية التى تقوم بها وزارة الموارد المائية خلال الفترة القريبة المقبلة تتمثل فى مشروع تنفيذ الرى المُطور (بالرش والتنقيط) فى كافة الأراضى الرملية المنزرعة حالياً أو التى سيتم استزراعها فى المُستقبل مما سيكون له بالغ الأثر فى توفير موارد مائية لزراعة مساحات إضافية وتوفير الأمن الغذائى.

ويأتى المشروع الثانى الخاص بــــــ"تكسية" جوانب القنوات المائية بالدبش أو الخرسانة لحمايتها من الانهيار، وتحسين مظهرها والعودة بها إلى شكلها الجميل فى الأزمنة السابقة وتقليل نمو الحشائش بشكل كبير، حيث سيتم استغلال جزء من التمويل الخاص بصيانة القنوات المائية (إزالة الحشائش والتجريف) فى تنفيذ أعمال تكسية جوانب القنوات المائية مما سيترتب عليه قلة المبالغ المطلوبة لأعمال الصيانة تدريجياً فى المستقبل مما يتيح توجيهها لتنفيذ المزيد من أعمال التكسية.

وقال أن من المشروعات الأخرى تنفيذ أعمال الواجهات النيلية بكافة المحافظات النيلية بالجمهورية لتحسين شكل مجرى نهر النيل وحمايته من التعديات، وكذا التخفيف على المواطن الفقير من خلال خلق مساحات لعمل متنزهات عامة مجانية، فى الوقت الذى تقوم فيه أجهزة الوزارة باستكمال عمل دراسة متكاملة من شأنها إعداد مخطط عام لإعادة تأهيل منظومة الموارد المائية بالمحافظات بما تشمله من الشبكة والمنشآت المائية وتحسين منظومة إدارة الموارد المائية على مستوى المحافظات، وذلك تمهيداً لوضعها فى شكلها المُتكامل على مستوى الجمهورية، بحيث يتم الأخذ فى الاعتبار عدد من المعايير التى ترسم صورة حقيقية لدرجة خطورة وأداء وأهمية كل جزء من هذه الشبكة، بما يتيح لمتخذى القرار وضع الخطط التنفيذية الملائمة فى ضوء الأولويات التى يتم تحديدها من خلال الدراسة من أعمال صيانة، وتدعيم، وإحلال فى الوقت المناسب وفى حدود الموارد المالية المتاحة.

وحول استمرار أعمال التعدى على الأراضى الزراعية، قال وزير الرى: من واجب الدولة النظر للمستقبل بالبدء فى تنفيذ مشروعات تنموية زراعية بمناطق تبعد عن الأراضى القديمة والكثافات السكانية لاستغلال كميات المياه الموجهة للدلتا فى ظل تآكل الأراضى الزراعية فى هذه المنطقة، مع التركيز على مناطق الصعيد لتفادى نقل المياه لمسافات كبيرة منعاً لفقدها أو تلوثها.

وعن منظومة التمويل أشار عبد المطلب إلى أنه يجب مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الرى بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ بعض أعمال البنية التحتية وإداراتها فى المناطق الجديدة لما تتطلبه مشروعات البنية التحتية للرى والصرف من مبالغ طائلة.

فى الوقت الذى نسعى فيه إلى إقرار التعديلات التى اقترحتها الوزارة حول المنظومة التشريعية حتى تتواكب القوانين مع الأساليب الحديثة لإدارة منظومة الرى والصرف.