وشدد الوزير أن الضرائب الجديدة التي أعلنتها الحكومة لن تقلل من جاذبية السوق المصري للإستثمار ، منوها أن قيمة تلك الضرائب تقل عن مثيلاتها بالدول التي تطبقها مثل تركيا ودول تجمع البريكس .
وأوضح عبد النور أن الغرض الرئيسي من كافة قرارات الحكومة الاخيرة هو التعامل بجدية مع كافة الإختلالات الهيكلية لإستعادة الثقة العالمية بالإقتصاد المصري .
وأشار إلى أن الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها البورصة المصرية خلال اخر 3 جلسات تعد منطقية في ظل حداثة تطبيق الضريبة ، متوقعا استعادة البورصة لمؤشراتها الطبيعية خلال الأيام المقبلة .
وفي سياق اخر ، أكد عبد النور أنه من المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم قانون مباشرة الحقوق السياسية .













