مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى: نستعد للإشراف على انتخابات البرلمان.. البدراوى: استبعدنا كل قاضٍ أظهر انتماءه السياسى خلال إشرافه على الانتخابات.. ومكافآت للقضاة والموظفين فور إعلان نتائج الرئاسة

قال المستشار نصر البدراوى مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، إن قطاع التفتيش مستعد بقاعدة بيانات القضاة والهيئات القضائية الأخرى للإشراف على الانتخابات البرلمانية.

وشدد "البدراوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القضاة لا يمارسون السياسة ويقفون على الحياد تماما، وأن دورهم فى عملية الإشراف القضائى والمراقبة على سير العملية الانتخابية سيكون بكل نزاهة وشفافية تامة، موضحاً أن قاعدة بيانات القضاة حاليا أمام اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أنهم يعدون تجهيزات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أعداد القضاة المشاركين لإشراف وقاعدة الناخبين الذين يصوتون منذ عدة شهور.

وأضاف مساعد وزير العدل، أنهم ينتظرون تحديد موعد التصويت على الانتخابات البرلمانية وعدد اللجان العامة والفرعية بالمدارس، لإمكانية توزيع القضاة على اللجان القريبة من محل إقامتهم، وتوزيع آخرين على المحاكم لحضورهم الجلسات وتيسير قضايا المواطنين.

وأكد "البدراوى"، أنه تم استبعاد كل من أظهر انتماءه السياسى فى الإشراف على الانتخابات من أجل الحفاظ على العملية الانتخابية، قائلا: "السلطة القضائية لا تعرف الانتماءات السياسية ولم يتم تسييس القضاء أبدا ولن يرضخ لأى ضغوط خارجية".

وأشار مساعد وزير العدل، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أنور العاصى هى المسئولة عن توزيع مكافآت القضاة والموظفين من الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات الرئاسية، مرجحا توزيعها على المحاكم الابتدائية على كافة مستوى الجمهورية بمجرد الإعلان عن نتيجة الانتخابات، مضيفا أن المكافآت لكل من شارك بدور صغير أو كبير خلال العملية الانتخابية.