مساعد وزير العدل: قانون الوساطة أبرز التعديلات للمحاكم الاقتصادية

قال المستشار على حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن القطاع يقوم ببذل مجهود كبير للقيام ببعض التعديلات الجوهرية للمحاكم الاقتصادية وأبرزها مشروع قانون للوساطة، والذى انتهت إدارة المحاكم المتخصصة من إعداد بنوده التى وصل إلى 53 مادة، وتم إرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل، وشاركت فى إعداده 8 جهات متخصصة منها مؤسسة التمويل الدولية وهى إحدى مؤسسات البنك الدولى، وشهد المناقشات الخاصة بالمشروع خبراء دوليون وممثلون عن البنوك ونقابة المحامين ومراكز التحكيم فى مصر وهيئة الاستثمار.

وأكد حسانين لـ"اليوم السابع" أن تكون الوساطة قبل إقامة الدعوى من خلال لجنة يرأسها قاضى بدرجة مستشار، إضافة إلى الوساطة القضائية، وهى تعنى أن المشرع منح المتقاضين الفرصة لطلب الوساطة فى حل مشاكلهم بعيدا عن التقاضى حتى بعد تداول الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية الواقع فى دائرتها المتقاضون، حيث يطلب هؤلاء المتقاضون إيقاف الدعوى واللجوء للوساطة، وهذا النظام يوفر الوقت الذى كان يستغرق فى اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات قبل إقامة الدعاوى الذى كان يستغرق 4 أشهر.