مركز العدالة الدولى يطالب بكوتة للمرأة بمجلس النواب القادم

أصدر مركز العدالة الدولى بيانا صحفيا حول رؤيته لمشروع قانون مجلس النواب المعروض والمطروح حاليا للحوار المجتمعى.

وتم عرض الأمر على العضوات بمنتدى الدلتا للقيادات النسائية، وكذا السيدات المرشحات للبرلمان القادم بمشروع برلمانيات مصريات من أجل مكافحة الفساد بمحافظتى المنوفية والغربية، وكانت أهم الملاحظات التى تخص المرأة منها..

عدم وجود نص قانونى يوصى بكوتة للمرأة بالبرلمان القادم لضمان تمثيل إيجابى, وجيد لها على أن يكون ذلك لمدة محددة، مع اعتبار أن تقسيم الدوائر إلى قطاعات ضم عدد كبير من المحافظات يؤدى إلى عدم تمثيل كل القطاعات ومنها المرأة بهذه المحافظات لكبر حجم هذه الدوائر.

وقال البيان إن هناك بعض المواد التى تحتاج إلى تعديلات, حيث أوجب القانون الترشح على آخر عنوان "آخر محل إقامة" وآخر رقم قومى وهذا مجحف للمرشح، حيث إن القانون السابق كان يبيح للمرشح الترشح بموطنه الأصلى أو محل إقامته للاحتفاظ بالكتلة التصويتية له.

كما أن نسبة العمال والفلاحين 2 لكل قائمة وهذه نسبة ضئيلة جدا، حيث إن مجموع القوائم 8، وبالتالى يصبح تمثيل العمال والفلاحين 16 عضوا فقط وهذا غير كاف لتمثيل هذه الشريحة الكبيرة، كذلك وضع نسبة 2 من الشباب لكل قائمة يعد نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للمشاركة السياسية للشباب بعد المشاركة القوية لهم بثورتى يناير ويونيو.

وأوجب القانون الجديد حصول الحزب على نسبة 50%+1 كنسبة لنجاح الحزب وهذه النسبة يصعب تحقيقها لضعف الأحزاب السياسية الآن، وقد أوجب القانون استمرار صفة الترشح فى المادة 6، وفى نفس الوقت السماح للمستقلين بالترشح على قوائم الأحزاب والعكس صحيح وفى المادة 9 فكيف للمستقل أن يدخل قائمة الحزب وهى تكون على أساس برنامج الحزب نفسه.

وأكد البيان أن المادة 5 الخاصة بضرورة تمثيل المقيمين بالخارج لعضوية البرلمان بواحد على الأقل بكل قائمة يعد جيدا لتمثيل هذا القطاع، ولكن مع وجود آليات جديدة تشمل الحقوق والواجبات, داخل المجلس ومنها حضور الجلسات لضمان تمثيل جيد لهذا القطاع المهم الذى يحمل الجنسية المصرية، وهذا يفعل المواطنة والانتماء داخله دائما، خاصة بعد المشاركة الحقيقية لهم فى الانتخابات الرئاسية فى 2014.