"محكمة التخابر" تنتهى من الاستماع لـ"محمود وجدى" وترفع الجلسة للاستراحة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، رفع الجلسة السرية لمحاكمة مرسى وقيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.

جاء ذلك بعد الانتهاء من سماع أقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق على مدار ثلاث ساعات ونصف تقريباً، على أن تقوم المحكمة بعد الاستراحة باستكمال الاستماع إلى محمد عبد الباسط ومحمد عبد الحميد.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وأثبتت المحكمة حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم كما أثبتت حضور الشهود الثلاثة المطلوب سماع أقوالهم بجلسة اليوم.

وشهدت الجلسة اعتراضاً كبيراً من المتهمين فى بداية الجلسة بسبب رداءة الصوت وعدم وصوله لهم بطريقة جيدة داخل القفص الزجاجى الخاص بهم، ما جعل المحكمة تصدر أوامرها للعامل الفنى المختص بالقاعة أن يقوم بتصليح هذا العيب الفنى غير المقصود.

كما اشتكى المتهمون أيضاً للمحكمة من قيام مصلحة السجون بمنع الزيارات عنهم وعبروا عن استيائهم لعدم تمكينهم من مقابلة ذويهم ودفاعهم.

وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.