لجنة تعديل "الحقوق السياسية والنواب":700 دولار راتب عضو البرلمان..والقانون لا يخالف الدستور.. والأحزاب الرافضة لم تقدم نقدًا موضوعيًا..والخطاب الدينى والمال السياسى يتواجدان حينما لا يعرف الناخب نائبه

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن مشروع قانون مجلس النواب لا يخالف الدستور كما يدعى البعض، مشيراً إلى أن مصر لا تتحمل أن يحكم على القانون بعدم الدستورية، مشددا على مراعاة كل الأبعاد القانونية وعرض مشروع القانون على مجلس الدولة، موضحاً أننا نحتاج لنظام انتخابى بسيط بعيد عن المناورات القانونية،
لافتا إلى أنه لا يوجد نظام انتخابى فى العالم نموذجى، وأن لكل نظام مزاياه وعيوبه.

وأضاف "فوزى"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى، ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأحد، أن الخطاب الدينى والمال السياسى يفتح لهما الباب، حينما لا يعرف الناخب كيف يختار نائبه، موضحاً أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين 30 عضوًا بالبرلمان المقبل فقط طبقاً للدستور من الكفاءات والتخصصات المختلفة، مشيراً إلى أن قانون مجلس النواب المقترح يطالب أعضاء البرلمان بالتفرغ الكامل، لافتاً إلى أنه نص على أن يتقاضى النائب مكافأة شهرية تصل إلى ٥٠٠٠ للعضو، قائلا: 700 دولار راتب عضو البرلمان المقبل بينما نظيره الهندى 12 ألف دولار.

وأشار المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إلى أن مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، عرضا للحوار المجتمعى بحضور رئيس الجمهورية، وتم التوافق بين الأغلبية على الصيغة الحالية، موضحاً أن الأحزاب الرافضة لم تقدم نقدًا موضوعيًا، مؤكدا أن المصلحة الوطنية فوق أى اعتبار، مشيرا إلى أن اللجنة معنية بإنهاء عملها بشكل دقيق ومتوافق مع الدستور، بغض النظر عن اسم الرئيس الذى سيصدر تعديلات القانونين المشار إليهما بشكل نهائى، موضحاً أن الموعد الوارد فى القرار المنظم لعمل اللجنة تنظيمى، ومع ذلك نسعى للالتزام به قدر المستطاع، بما يسمح للرئيس الحالى بإصدار التعديلات بشكل نهائى.