لجنة أمريكية تبحث طلب القاهرة منع دخول الآثار المصرية المهربة

تعقد اللجنة الاستشارية لحماية الملكية الثقافية، والتى تم تشكيلها من قبل الرئيس الأمريكى باراك أوباما، اجتماعا اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وسيبحث الاجتماع طلب الحكومة المصرية لفرض قيود عاجلة من قبل الولايات المتحدة على دخول الآثار المصرية المسروقة للسوق الأمريكية، وذلك لمواجهة عملية تهريب الآثار.

وقد أوفدت مصر الدكتور على أحمد على مدير عام إدارة الآثار المستردة بالوزارة، وذلك لتمثيل الجانب المصرى فى اجتماع اليوم والذى من المتوقع أن يتم خلاله مناقشة أبعاد المشكلة وجهود وزارة الآثار والحكومة المصرية فى حماية الآثار المصرية، ومواجهة عمليات التنقيب غير المشروعة وتهريب الآثار خارج مصر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه وزير الآثار محمد إبراهيم، فى مقال نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، من استمرار السرقة الممنهجة للآثار المصرية منذ إندلاع ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذى وصفه الوزير بأنه "إرهاب ثقافى" كبد مصر حتى الآن خسائر تقدر بمليارات الدولارات لحرمان السياحة المصرية من عرض تلك الكنوز.

وأضاف أن أرباح سرقة تاريخ مصر تدخل جيوب العصابات الإجرامية وفى بعض الأحيان جماعات إرهابية متورطة فى قتل المصريين وزعزعة الاستقرار حول العالم وتنظر إلى مصر والولايات المتحدة على أنهما أعدائها، مطالبا الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات التى تحد من التجارة غير الشرعية للآثار المصرية المسروقة عبر حدودها، وذلك لإثبات جديتها فى المساهمة فى ضمان مستقبل أفضل للشعب المصرى.