قضايا الدولة تفحص جنحة سفير قطر السابق"أبو دنيا" ضد وزير الخارجية

يعكف المكتب الفنى بهيئة قضايا الدولة على دراسة وفحص الجنحة المقدمة من السفير محمود فوزى أبو دنيا، ضد وزير الخارجية نبيل فهمى، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالح "أبو دنيــا"، الصادر بتاريخ 15 مارس 2014، بإعادة السفير إلى الوضع القانونى الذى كان عليه فى مارس 2012 أى سفيرا لمصر فى الخارج فى إحدى الدول فئة (ب) أو فئة (أ) الشاغر بها منصب سفير مصر مثل دولة المجر.

واشتمل الحكم على ترقية "أبو دنيا" إلى درجة السفير من الفئة الممتازة، التى حُرم منها بسبب قرار إحالته إلى مجلس التأديب، وهو القرار الذى أصدره الوزير السابق محمد كامل عمرو ضده، وألغته وأبطلته المحكمة الإدارية العليا فى ذلك الحكم.

وقال أبو دنيا، "إن الحكم الصادر له من الإدارية العليا يعطيه الحق فى منحه تعويض النقل المفاجئ، بسبب إعادته قسرا وظلما من منصب السفير فى قطر إلى القاهرة منذ عام 2012، بناء على القرار الذى أصدره ضده الوزير السابق محمد كامل عمرو، بالإحالة للتأديب، بسبب كشف السفير عن وقائع فساد وانحرافات عديدة وإهدار مال عام فى السفارة المصرية فى قطر، تلك الوقائع التى قام السفير بعد إعادته قسرا من قطر بإبلاغ النائب العام بها، وقد أكدت هيئة الرقابة الإدارية حدوث تلك الوقائع التى سبق أن قام السفير بإبلاغ الوزارة بها رسميا وبالمستندات.

وأكد أن وزارة الخارجية رفضت تنفيذ الحكم وما ترتب عليه من آثار قانونية حتى اليوم، بالرغم من إنذاره على يد محضر يوم 12 مايو 2014، مما يعرضه للحبس والعزل من وظيفته طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، إن لم ينفذ خلال 8 أيام من تاريخ الإنذار والتى مرت بالفعل.