قانون "مجلس النواب" أولى معارك "صباحى" بعد انتهاء الماراثون الرئاسى.. وحمدين يقود مشاورات مع الأحزاب لبحث مشروع بديل والتصعيد.. و"الكرامة" يطالب بتشكيل لجنة لإعادة النظر فى القانون

تواجه الجبهة التى أسسها حمدين صباحى لتلعب دور المعارضة، التحدى الأول لها والمتمثل فى قانون مجلس النواب، والذى أكدت العديد من الأحزاب السياسية رفضها له بما يتضمنه من إجراء الانتخابات بنظام الـ80% فردى، والـ 20% للقائمة المطلقة.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن الائتلاف الذى أسسه المرشح الرئاسى حمدين صباحى، ليحمل راية المعارضة خلال الفترة المقبلة، ويضم كلا من حزب الكرامة وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب الدستور وحزب العدل وتيار الشراكة والتيار الشعبى، يجرى مشاورات دائمة بين قيادات الأحزاب لتكوين تحالف واسع، ومن المقرر أن يبدأ اجتماعاته عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن "صباحى" يقود بنفسه هذه المشاورات، ويسعى مع آخرين لوضع صياغة خاصة بمشروع قانون جديد سيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية، واللجنة المكلفة بإعداد القانون.

ومن جانبه، قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن الأحزاب تبحث الاجتماع خلال 48 ساعة، لبحث سبل التصعيد ضد قانون مجلس النواب، مطالبًا المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة سياسية قانونية، تعيد النظر فى القانون وتعديله، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الـ3 أسابيع.

وأضاف سامى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن القانون متعلق بالشأن السياسى، الأمر الذى يتطلب وجود ممثلين عن الأحزاب إلى جانب القانونيين عند وضع القانون، مشددًا على ضرورة اجتماع الأحزاب فى أقرب وقت واتخاذ موقف موحد ضد القانون.

وتابع "سامى"، إن خيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية حال الإصرار على إجرائها بنظام الـ80% للنظام الفردى، وارد جدًا، مؤكدًا على أهمية أن يكون ذلك بإجماع الأحزاب حتى يحقق نتيجة ايجابية.

ومن جانبه، قال طلعت فهمى، الأمين العام لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن هناك مشاورات مستمرة بين الأحزاب تجاه قانون الانتخابات البرلمانية، وأن الأحزاب تبحث وضع صياغة لرفض القانون، وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، واللجنة المكلفة بإعداد الدستور.

وأضاف فهمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك شبه اجماع على رفض القانون، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ موقف ضد ما وصفه بإقصاء الأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن الإصرار على إصدار القانون بهذا الشكل سيدفع لوجود علامات استفهام حول مشاركة الأحزاب.
وأشار فهمى إلى أن هناك دعوات لضم الأحزاب إلى تحالف واسع، لتحقيق تأثير واسع إذا اتخذت الأحزاب موقف المقاطعة".

وفى نفس السياق، قال محمود عفيفى، عضو تيار الشراكة الوطنية، إن الحركة رافضة لقانون مجلس النواب، لعدة أسباب منها، الإصرار على إجراء الانتخابات بنسبة الـ80% فردى، و20% للقائمة المطلقة.

وأضاف عفيفى، أن نسبة الشباب ضئيلة جدًا، داعيًا إلى تمكين الشباب وليس إقصائهم من المشاركة السياسية، مطالبًا بإجراء الانتخابات بالقوائم النسبية وليس القوائم المطلقة.

وتابع عفيفى "نحاول التواصل مع الأحزاب للضغط حتى تعديل القانون".