قال د. محمد نور فرحات الفقية الدستورى وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق إن عودة المستشار عدلى منصور لمنصبه السابق كرئيس للمحكمة الدستورية العليا هو تأكيد على الشرعية الدستورية وتنفيذاً لخارطة الطريق التى جعلت منه رئيساً مؤقتاً، فضلاً عن أنه من الناحية القانونية له الحق فى العودة لمنصبه السابق بصفته كان منتدباً فى رئاسة الجمهورية من المحكمة الدستورية العليا، قائلا: عودة عدلى منصور للمحكمة الدستورية ليس فيها أى شبهة قانونية.
وأضاف فرحات، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن الدستور أقر أنه فى حال غياب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الشعب المنصب بصفة مؤقتة حتى انتخاب رئيس للبلاد، وفى حال غياب رئيس مجلس الشعب يتولى رئيس المحكمة الدستورية المنصب على أن يعود إلى منصبه عقب انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما تم بالفعل، وبالتالى فلا يوجد أى مانع يحول دون عودة المستشار عدلى منصور لمنصبه سواء كان قانونياً أو أدبياً.
وأوضح فرحات أن هناك حرج كبير قد يتعرض له حال عودته للمحكمة الدستورية بسبب إصداره العديد من التشريعات خلال فترة رئاسته للبلاد منها قانون التظاهر أو قانون الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الطعن بعدم دستورية بعض القوانين التى أصدرها سيجعل موقفه حرجاً وقتها، لافتاً إلى أن القانون يبيح لأى قاضٍ أن يتنحى عن نظر أى قضية فى أى محكمة إذا استشعر الحرج أو سبق أن أدلى بأى رأى فيها.
واستطرد أنه يرفض ما نشرته وسائل الإعلام عن تولى منصور لمجلس الشعب القادم، موضحاً إذا أراد الترشح لأى منصب عليه الاستقالة من المحكمة الدستورية أولا قبل كل شىء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة