"غرف التعاون": تنوع مصادر الطاقة ينذر بانخفاض الطلب على نفط المنطقة

أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية ضرورة تبنى استراتيجية خليجية موحدة فى مجال النفط والغاز تحافظ على مكتسبات دول الخليج فى ضوء التطورات والتغييرات الجذرية التى يشهدها السوق العالمى حاليا، والمتمثلة فى الزيادة الكبيرة لإنتاج النفط والغاز الصخرى، والتوسع فى الاستثمار فى أنواع الطاقة المتجددة كبديل للنفط والغاز، وهو ما قد ينذر بحدوث مخاطر انخفاض الطلب العالمى على نفط دول المنطقة، خاصة من قبل الدول الكبرى المستهلكة ,منوها بضرورة ‌تأسيس إدارة الأزمات.

وأشار الاتحاد فى تقرير له بمناسبة الذكرى 33 لتأسيس مجلس التعاون الخليجى إلى أن أمانته سبق وأن أعدت مذكرة حول أهمية تأسيس إدارة للأزمات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى، لما من شأنها استقراء المستقبل حول العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وركز اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية على ضرورة تحديد سقف زمنى لتطبيق القرارات الخليجية المشتركة، ودراسة ما يعترض تنفيذ قرارات مجلس التعاون مع محاولة الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبى فى مجال صناعة القرارات الاقتصادية المشتركة وتفعيلها بما يتناسب والوضع الخليجى، إضافة إلى إخضاع القوانين والتشريعات المحلية بما يلبى احتياجات السوق الخليجية المشتركة، وخاصة فى المبادلات التجارية وقوانين التجارة والاستثمار ومزاولة المهن وحقوق الملكية ،وبراءة الاختراع، وسرعة الانتهاء من إعداد نظام الهيئة القضائية من الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتفعيل قانون مركز التحكيم التجارى الخليجى لفض النزاعات ما بين الدول والقطاع الخاص، واتباع استراتيجية تفاوضية جماعية تدعم المركز التفاوضى لدول المجلس، وعقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين، وتوحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير وتوحيد سياسات التبادل التجارى مع العالم الخارجى.

ورصد التقرير المساعى الرامية إلى استمرار تفعيل قيام الاتحاد الجمركى الموحد لما فى ذلك من انعكاسات مباشرة على توطيد التعاون بين القطاع الخاص الخليجى، مبينا قيام الاتحاد بإعداد ورقة عمل محدثة حول معوقات الإتحاد الجمركى الخليجى ورفعها للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى, وأثمرت عن موافقة لجنة التعاون المالى والاقتصادى بالأمانة على عقد اجتماع سنوى بين هيئة الاتحاد الجمركى واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى لبحث أى معوقات جمركية بين الدول الأعضاء والاتفاق على الحلول المناسبة لها.

وحول دور الأمانة العامة للاتحاد فى قضية الأمن الغذائى كشف التقرير أن هناك تنسيقا لإعداد الدراسات المشتركة بين الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون والبنك الإسلامى للتنمية والخاصة بالأمن الغذائى الخليجى التى من شأنه رسم خارطة طريق لتحقيق الأمن الغذائى الخليجى من خلال تفعيل وتوسيع دور القطاع الخاص فى هذا المجال, مؤكدا أن الأمن الغذائى هو محور اهتمام من قبل القطاعين العام والخاص بدول المجلس, ومن خلاله قام الاتحاد بتوسيع دائرة جهوده فى موضوع الأمن الغذائى من خلال أوراق العمل التى أعدها أو الفعاليات التى نظمت داخل دول المجلس وخارجها بهدف تشجيع تأسيس المشاريع والشركات الخليجية المشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائى الخليجى بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية.

كما قدم الاتحاد للبنك الإسلامى للتنمية مقترحات لقيام البنك بالمساعدة فى بناء قدرات القطاع الخاص الخليجى واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى فى مجال المشاريع الغذائية والأمن الغذائى من خلال تعيين أو تمويل جهة تعمل مع الاتحاد فى هذا المجال, ومقترحا للعمل المشترك بين البنك والاتحاد فى وضع برامج للاستثمار الزراعى موجهة لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.