سياسيون يرسمون الخطة التشريعية للبرلمان القادم.. ويؤكدون: البرلمان مسئول عن إعادة النظر فى"التظاهر" و"تحصين عقود الدولة" الصادرة فى عهد الرئيس المؤقت.. عبد المجيد: مهمته إصدار القوانين المكملة للدستور

حمل عدد من السياسيين، البرلمان القادم مسئولية إعادة النظر فى عدد من القوانين التى صدرت خلال فترة تولى الرئيس المؤقت المسشتار عدلى منصور، وأثارت الرأى العام، وتعديلها بعد أن فشلوا فى تعطيلها، ويأتى على رأس هذه القوانين، قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الذى أصدرته السلطات لمواجهة التظاهرات التى أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسى.

وشهد قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، اعتراضات واسعة من جانب القوى السياسية، ووصفوه بـ"أداة لمصادرة" حق الشعب فى التظاهر السلمى والتعبير الحر عن الرأى وعودة بطش وزارة الداخلية فى القبض العشوائى على المواطنين والتعسف والتعذيب داخل الأقسام، وتقييد الحريات والحرمان من المميزات التى منحها الدستور المصرى للمواطن.

فى الوقت الذى تمسكت فيه مؤسسة الرئاسة، بتطبيق القانون وعدم التراجع عن إقراره، لتحقيق هدفين أساسيين هما "تحقيق الاستقرار وكفالة الأمن"، وينص القانون الذى يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول على حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها وتجريم حمل الأسلحة أو الألعاب فى الاجتماعات العامة ويجوز لوزير الداخلية إرجاء المظاهرة أو تغيير مسارها.

ومن بين القوانين التى صدرت أيضا خلال المرحلة الانتقالية، وأثارت استياء بعض الأوساط، قرار بقانون لتنظيم إجراء الطعن على عقود الدولة، وأثار هذه القانون ردود أفعال واسعة من جانب الاتحادات والنقابات والقيادات المستقلة والتى أعلنت رفضها بشدة هذا القانون، مؤكدة أنه سيساعد على تقنين الفساد، والذى اعتبروه نوعا من التجرؤ على سلطة القضاء نفسها مما يخالف مواد الدستور، وأن الدولة تهدف من خلاله إلى إعطاء المستثمرين فرصة لاستثمار أموالهم، مؤكدين أن عواقبه السيئة تضر بالعمال والشعب.

إلا أن مؤسسة الرئاسة أوضحت فى بيان إصدار القانون أن الحكومة استهدفت من هذا القرار بقانون، الذى تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير نظام إجرائى يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد فى إطار من المشروعية وسيادة القانون.

من جانبه، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد الباحث السياسى أن البرلمان القادم عليه مهمتين تشريعيتين أساسيتين هما إعادة إصدار القوانين المكملة للدستور بما فى ذلك تعديل القوانين الضرورية القديمة، و مراجعة الترسانة التشريعية البائسة – حسب وصفه - التى صدرت الفترة الأخيرة مثل قانون التظاهر و قانون تحصين قرارات الحكومة .

و أشار أن القانون لابد أن يكون متسق بالدستور على أن يصبح بالإخطار و ليس بتصريح ، إضافة إلى قانون التحصين حيث أن تحصين قرارات إدارية من الطعن القضائى محظور بحكم الدستور،ولابد من إلغاء هذا التعديل، مشيرا إلى أنه أيضا عليه تعديل القوانين القديمة التى تعد من الحريات و حقوق المواطن .

فيما طالب عصام شعبان، القيادى بالحزب الشيوعى المصرى، البرلمان القادم بإعادة النظر فى القوانين التى تخص الضرائب العامة لتخفيف الأعباء على دافعى الضرائب من البسطاء من خلال تعديل التشريعات القائمة أو إلغائها، كذلك وضع ضوابط للميزانية العامة للدولة تضمن الشفافية والوضوح فى بنود طرح الميزانية.

وحمل شعبان فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، البرلمان القادم مسئولية إصدار تشريعات تتعلق بالصناديق الخاصة ونقل تبعيتها لجهة تضمن الرقابة عليها، كذلك قوانين الاستثمارات وتعديلاتها التى فرضتها حكومة محلب فى تحصين العقود المرمة بين الحكومة والمستثمرين من الطعن عليها.

كما أكد "شعبان" على خطورة استمرار قانون التظاهر على هذا الوضع مطالبا بتعديله، وشدد على أن ضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادى والعمالى بالتوازى مع الجانب الخاص بالحريات.

ومن جانبه أكد شادى الغزالى حرب عضو المكتب التنفيذى لتيار الشراكة الوطنية أن التيار يتطلع إلى البرلمان القادم فى تعديل القوانين التى صدرت الفترة الأخيرة و كانت محل جدال ورفض لدى الشارع المصرى ، لافتا أن أكثر تلك القوانين هى قانون التظاهر بالأخص و الذى يحد بدوره من الحريات التى كفلها الدستور .

و شدد الغزالى حرب لـ"اليوم السابع " أن القانون لابد من تعديل بأن ينظم التظاهر و لا يمنع منه ، مشيرا أنه أيضا من المرفوض استمرار قانون تحصين قرارات الحكومة و لا يجوز أن يظل ذلك القانون بعد ثورتين 25 يناير و 30 يونيو طالبوا بالحريات و حق الشعب المصرى فى تحديد مصيره .

وفى نفس السياق قال طلال شكر، القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن 80% من القوانين المصرية فى حاجة إلى إعادة النظر فيها من جانب البرلمان القادم، معتبرا أن قانون التظاهر الذى أصدره المستشار عدلى منصور سيء جدا، حيث يجرم حق المواطنين فى التظاهر والتعبير عن أرائهم.

وأضاف "شكر" لـ "اليوم السابع"، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب أصدرت قانونا يساهم فى إهدار ثروات مصر على حد قوله، وهو قانون الخاص بتحصين عقود الدولة مع المستثمرين، مؤكدا على حق كل مواطن مصرى فى الطعن إذا رأى أن هناك إهدارا للمال العام ولثروات الوطن.

وتابع " هناك 3 قوانين خاصة بالعمال يجب النظر فيهم الأول قانون العمل الذى ينحاز إلى أصحاب العمال وليس للعمال، والثانى قانون الحريات النقابية، والثالث التأمينات الاجتماعية التى تضمن حق كل مصرى أن تشمله مظلة التأمين"، مؤكدا أن حقوق العمال ليست قابلة للمساومة.


موضوعات متعلقة:
أخطر تشريعات الرئيس عدلى منصور فى فترة ولايته.. أصدر 28 قراراً بقانون فى أكثر المراحل السياسية دقة وسعى لأن تكون متوافقة مع الدستور