رئيس الحكومة الليبية المؤقته يؤكد حرصه على الشرعية ومصلحة البلاد

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، أنه لم ولن يتشبث بالسلطة ، فهو غير حريص عليها شخصياً ، ولكنه حريص على الشرعية ومصلحة الوطن.

وقال الثنى فى بيان له نشر اليوم الاثنين على الموقع الإلكترونى للحكومة المؤقتة ، ردا على بيان المؤتمر الوطنى بشأن عدم امتثال رئيس الحكومة لقرارات المؤتمر الوطنى العام - ، إنه ليس له مع رئيس المؤتمر الوطنى العام ، خلاف شخصى أو مصلحى ذاتى فى الاتجاهين.

وأضاف البيان ، لا نستطيع أن نخرج من فلك مصلحة الوطن والمواطن ، وأننا على استعداد لطرح جميع الحلول التى تخدم المصلحة العامة ، بعيداً عن أشخاصنا.. ونعود فنذكر ، بأن مبدأ الفصل بين السلطات ، هو الأساس المتين للشرعية بعد ثورة 17 فبراير.

وأشار البيان ، إلى أن رئيس الحكومة،فى موقف لا يستطيع معه التصرف أمام انشقاقات المؤتمر التى تمثلت فى مراسلتين الأولى : وردت إليه من النائب الأول لرئيس المؤتمر - فى الجلسة التى انتخبت فيها الحكومة الجديدة - وهو فى ذلك يمارس الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس ، استنادا إلى نصوص واضحة وجلية فى الإعلان الدستورى واللائحة الداخلية للمؤتمر ، والثانية : الصادرة عن رئيس المؤتمر بعد فوات الأوان.

كما أن رئيس الحكومة ، بعد صدور فتوى إدارة القانون بتاريخ 27 مايو 2014 ، يكون ملزما بالعمل بمقتضاها ، نزولا عند حكم المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1992 ميلادية بإنشاء إدارة القانون. وبيّن ، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال ، يسمو بنفسه عن مناقشة ما ورد من نعوت وأوصاف من رئيس المؤتمر الوطنى العام.

وأوضح البيان ، أنه كان يتعين قراءة النصوص الجنائية - التى أشار إليه بيان المؤتمر الوطنى العام - ، وما يترتب عليها من آثار وعقوبات ، قبل الزج بها بيانه ، ولو قرأت هذه النصوص لكفى البيانُ نفسَه حتى مؤونةَ الإشارةِ إليها. ونوه البيان ، إلى أن عددا من أعضاء المؤتمر الوطنى العام ، قد باشروا دعواهم أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للطعن فى قرار المؤتمر الوطنى العام بجلسة 4 مايو 2014 م ، كما أن 41 عضوا من أعضاء المؤتمر قد خاطبوا رئيس الحكومة بتاريخ 28 مايو 2014 م وطالبوه بالاستمرار فى عمله رئيسا للحكومة ، إلى حين الفصل فى الطعن الدستورى من القضاء المختص ، أو التسليم للحكومة التى يسيرها مجلس النواب القادم.

وشدد البيان ، على أن السلطات الثلاث فى الدولة الليبية ، هى سلطات موازية لا تعلو فيها سلطة على أخرى ، ولا تخضع لأى سلطة لأوامر سلطة أخرى ، بل إن كل سلطة تمارس اختصاصاتها فى حدود الشرعية التى هى أمانة من الشعب الليبى ، الذى هو وحده مصدر السلطات.