رئيس البورصة: الضرائب الجديدة سيتم إقرارها شاء من شاء وأبى من أبى.. ولسنا مكانا للمضاربة فقط.. ويجب دعم السوق بحزمة من الإصلاحات الشاملة وإلغاء منظومة الدعم بشكل كامل ولكن بالتدريج

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن الجميع فى سوق المال متفهمين أن الحكومة فى مأزق شديد، خصوصا وأن هناك عجزا كبيرا فى الموازنة العامة، ولابد عليها من البحث عن بديل تمويلى ومن هنا لجأت إلى فرض ضرائب على أرباح البورصة الرأسمالية.

وأكد عمران خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة أن الجميع كان متوقعا أن يحدث هبوط كبير بالبورصة عقب الإعلان عن فرض ضريبة على أرباح البورصة المحققة، لافتا إلى أن الضرائب الجديدة سيتم إقرارها شاء من شاء وأبى من أبا ولذلك لابد أن ننظر إلى الأمام ونعمل على خلق جو عام قابل للاستثمار من خلال معالجة العجز فى ميزانية الدولة وفرض تشريعات جديدة تشجع على الاستثمار.

وأضاف رئيس البورصة إن ما حدث فى البورصة الأيام الأخيرة من تراجع هو رد فعل طبيعى ومتوقع بسبب فرض ضرائب على أرباحها، وقد يكون مبالغ فيه بعض الشيء إلا أن ليس متعمدا، مضيفاً: "إن أغلب المستثمرين فى البورصة من الأفراد وهو غالبا أكثر استجابة لمثل هذه الأخبار بالمقارنة بالمؤسسات سواء مصرية أو أجنبية، والبورصة لها دور كبير فى تغطية المدخرات والاستخدام الأمثل للموارد".


وأشار "عمران" إلى أن البورصة ليست كما يعتقد البعض أنها مكان للمضاربة فقط، وهذا غير صحيح والصحيح أن أنها من أهم وسائل التمويل فى سوق فى العالم، وهى إحدى الوسائل المهمة فى النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن السوق يحتاج إلى تنظيم السوق أكثر فى الفترة المقبل لتغيير ثقافة المستثمرين تغييرا إيجابيا لصالح السوق بشكل عام وليس لصالح جانب واحد.

وأوضح عمران أن ما حدث فى البورصة هو غير متعمد وأن البورصة لديها من الوسائل ما تستطيع به أن تعرف متى يكون تعامل ما متعمد أو غير ذلك، مؤكدا أن التراجع هو نتيجة متوقعة خصوصا وأن أكثر من 65% من المتعاملين فى السوق من الأفراد، الذين غالبا ما يتسرعون فى الاستجابة لأى أخبار يعتقدون أنها ستضرهم.


وتابع، الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، إنه يجب على الجميع دعم سوق المال المصرى من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية الشاملة والتى تعالج عجز الموازنة العامة للدولة وحل أزمة الطاقة، وتفعيل سوق المال كأداة للتمويل، موضحاً أن أهمية هذه الحزمة من الإصلاحات تظهر عندما نعلم أن الحكومة ليست قادرة حاليا على ضخ تمويل بديل للشركات العاملة فى السوق المصرى بديلا عن التمويل الذى مكن أن تحصل عليه من البورصة.

واستطرد عمران أن الحكومة من حقها فرض ضريبة كما يجب عليها أيضا أن تقدم خدمات جيدة للمواطن، مضيفاً: "إن الاقتصاد المصرى كان يحق نموا كبيرا قبل الثورة، إلا أنه كان به ثغرتان وهما أن هذا النمو لم يكن مستمرا ولم يكن به عدالة اجتماعية، وهناك 13 دولة فقط فى العالم استطاعت تحقيق نمو مستمر ويراعى العدالة الاجتماعية.


وأكد رئيس البورصة أن مصر الآن ليست فى مرحلة ينفع فيها المسكنات ولا القرارات الشعبوية، ويجب أن تكون الحكومة حازمة وقوية وليست شعبوية، مشيرا إلى أن منظومة الدعم لابد من تغيرها بالكامل خصوصا وأن 40% من فاتورة الدعم تذهب للأغنياء.

ولفت إلى أن إصلاح الدعم يجب أن يكون من خلال تسلسل مرحلى حتى لا يأتى بنتائج عكسية، مع مراعاة أن لا يتفاجأ المواطن بقرارات الحكومة.