قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إنه لا يجوز أن يتم تتبع أو التصنت على أى وسيلة إلكترونية إلا بإذن من النيابة العامة أو السلطة القضائية، موضحًا أنه لا يجب أن تكون الحسابات الخاصة بالأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى متاحة للمراقبة إلا بعد توافر التحريات، جاء ذلك خلال تصريحات لفضائية التحرير.