شهدت جلسة اليوم أحداثا ساخنة حيث تأخرت انعقاد الجلسة اليوم لأكثر من ساعتين لتأخر وصول المتهم من محبسه لدواعٍ أمنية، وحضرت الطبيبة الشرعية اليوم وقامت بالإدلاء بشهادتها، حول تقرير الطبى عن الإصابات التى تعرض لها المجنى عليه والتى أكدت فى شهادتها اليوم أمام المحكمة أن ما جاء بتقرير الطب الشرعى يتلاءم مع الوارد على لسان المجنى عليه.
وسألها الدفاع الحاضر عن المتهم هل الجسوم فوق المجنى عليه وكتم أنفاسه يسهل الإيلاج؟ فأجابت الطبيبة نعم يسهل الإيلاج، استند الدفاع إلى أن التقرير دليل إصابة وليس دليل إدانة، واستعان بشاهد آخر، والذى قرر أنه ذهب لإصلاح الدارجة البخارية الخاصة به، واتصل بصديق يعرف المتهم جيدا اصطحبه لإصلاح الدراجة البخارية خاصته بورشته التى يملكها والد المتهم، والتى شهدت الواقعة، فقام المتهم بالذهاب لمدينة الحسينية لشراء قطع غيار خاصة بالدراجة البخارية، وبعد صلاة المغرب كان قد تم إصلاحها ثم ذهبوا سويا لمركز الشباب للعب الكرة، ولم يتذكر الشاهد اليوم والتاريخ، وقرر أن والد المتهم طلب منه الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة، وأدى إلى بطلان الواقعة تناقض أقوال والدة المجنى عليه، وأيضا تحريات المباحث التى قالت إنها لم تستدل على صحة الواقعة.
ومن جانبه، شكك السيد الشافعى محامى المجنى عليه فى شهادة الشاهد والذى أكد أنه لم يتذكر التاريخ أو اليوم.
كما ثار والد الطفل فى المحكمة، مؤكدا أن الشاهد ينتمى للتنظيم الإخوانى وأنه خلال الفترة الماضية لم يدل بهذه الأقوال وأنه مدفوع للشهادة لنفى الواقعة عن الجانى.
وأضاف الشافعى المحامى أن الواقعة سوف يتم تغليظ العقوبة فيها لسببن، هما أن الواقعة وقعت ليلا وأن المجنى عليه أقل من 16 عاما.
ترجع أحداث الواقعة إلى أكتوبر الماضى، حيث استدرج "أحمد.س.ع" 17 سنة، المجنى عليه، الطفل "أحمد" 9 سنوات وقام باغتصابه داخل ورشة سيارات يمتلكها والده للانتقام من أسرته على خلفية الخلافات السياسية بينهم وفر هاربًا، إلا أن الشرطة تمكنت من ضبطه بعدها بـ4 شهور، وتمت إحالته لمحكمة الأحداث.
