بالصور.. منظمة العمل الدولية: مصر أحرزت تقدما فى التزاماتها بمعايير العمل الدولية أخيرا.. وهى دولة محورية فى الشرق الأوسط.. جلبرت: الإسهام بمشروعات لتشغيل الشباب للقضاء على البطالة

أجرت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لقاء مع جلبرت هونجبو، نائب مدير عام منظمة العمل الدولية لشئون الأنشطة الميدانية، بحضور السفير الدكتور وليد عبد الناصر، رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وأثنى "هونجبو" على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية معبرًا عن سعادته بالتقدم الملحوظ الذى أحرزته نحو التزامها بمعايير العمل الدولية خاصة فى الفترة الأخيرة.

وأكد أن العلاقات بين مصر ومنظمة العمل الدولية أشمل بكثير من قضايا الحريات النقابية، خاصة وهى حافلة بالفرص المهمة التى يمكن أن تقدمها المنظمة مثل مشروعات التشغيل وبطالة الشباب وبناء القدرات، وعبر عن أمله فى أن التطورات الإيجابية الأخيرة فى مصر على الصعيد السياسى سوف تنعكس بشكل إيجابى على الشراكة القائمة بين المنظمة ومصر.
وأبدى استعداد المنظمة لزيادة فاعلية التعاون مع مصر باعتبارها دولة محورية فى الشرق الأوسط، وطلب موافاته بأى مقترحات أو مشروعات ترغب الحكومة فى تنفيذها بالتعاون مع المنظمة.
واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء الإجراءات والجهود التى قامت بها الحكومة المصرية، خلال الفترة الأخيرة فى سبيل توفيق التشريعات المصرية مع معايير العمل الدولية.
وأكدت أن قانون النقابات العمالية الجديد، تم طرحه للحوار المجتمعى بمشاركة من ممثلى منظمة العمل الدولية، وأنها حرصت على تضمينه نصوص تشدد على الحريات النقابية، مشيرة إلى أنه لم يتم سحبه من مجلس الوزراء انتظارًا لإصدارة من خلال مجلس النواب الجديد.

وأوضحت أن الدستور المصرى الجديد نص على أن قانون النقابات من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات والتى تعتبر مكملة للدستور ويتعين إصدارها بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.

كما أشارت إلى الانتهاء من المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل الجديد وتوافق أحكامه مع معايير العمل الدولية، وسيطرح قريبًا على الحوار المجتمعى تمهيدًا لإصداره، معبره عن تطلعها إلى دعم المنظمة لمصر فى هذا الشأن.
وأوضحت أن حزمة التشريعات العمالية التى قامت الحكومة -ممثلة فى وزارة القوى العاملة، بتعديلها تتطلب إعادة هيكلة الوزارة من خلال تغيير مسميات بعض الإدارات، وتعديل اختصاصات البعض الأخر ليتواكب مع التشريعات الجديدة، وطلبت دعم المنظمة فى هذا الإطار.

وتطرقت إلى الحديث عن مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة الذى تنتوى الحكومة إصداره، باعتباره سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى، وسيحقق العدالة الناجزه فى قضايا العمال.

وأردفت أنها ترغب فى تغيير الاستراتيجية النمطية التى تنتهجها المنظمة فى تقديم الدعم لمصر ، والتى تقتصر فقط على ورش العمل والندوات، وطالبت أن يكون هناك تنوع فى الدعم خاصة فى الإطار المؤسسى وعدم الاكتفاء بدعم الأفراد لاسيما بعد إطلاق الحريات النقابية فى مصر.

وتابعت أن مصر تحتاج إلى دعم المنظمة فى نشر ثقافة الحوار الاجتماعى والتى تتواكب مع الحريات النقابية، وشددت على ضرورة ان يوجه الدعم للثلاثية مجتمعين وليس لطرف على حدة.

يذكر أن مصر تشارك فى المؤتمر بوفد ثلاثى على مستوى عال من "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" برئاسة الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بتنسيق كامل فى الموضوعات المطروحة على المؤتمر ومنها موضوع الهجرة العادلة، وتعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبرى، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، ومناقشة متكررة حول الهدف الاستراتيجى الخاص بالعمالة، وسياسات العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية، والمسح العام عن التقارير ذات الصلة بالاتفاقية 131 لسنة 1970 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، والتوصية المتعلقة بها.

ومن المقرر أن تجرى اليوم "الأحد" انتخابات عضوية مجلس إدارة المنظمة، للفترة من 2014/2017.