اليمن تأمل فى رفع قدرتها التنافسية بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية

قال إبراهيم داديه، مسئول الاتصال فى الغرفة التجارية اليمنية، أمس الأحد، إن القطاع الخاص اليمنى، انقسم بين مؤيد ومعارض لفكرة انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية.

وتابع: هذا الانقسام تحول إلى إجماع بتأييد فكرة الانضمام، لكن شرط تحسين البيئة التنافسية لليمن، وتقديم المساعدة لها من المنظمة والدول الأعضاء فيها.

وتحصل اليمن خلال اليومين القادمين، على عضوية منظمة التجارة العالمية، لتصبح بذلك العضو الـ 160 رسيما فى المنظمة، بعد مفاوضات استمرت من عام 2000.

وقال وزير التجارة والصناعة اليمنى، سعد الدين بن طالب، خلال فعالية خاصة بهذه المناسبة، أقيمت الأسبوع الماضى، انه سيتم إيداع وثيقة التصديق على عضوية اليمن، فى سكرتارية المنظمة بعد غد الثلاثاء، وسيرفع علم اليمن على واجهة مبنى المنظمة فى جنيف.


وفى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، قال داديه إنه فى ظل الأوضاع التى تعيشها اليمن حاليا، فمن المتوقع أن تكون سوقا لاستقبال منتجات بقية أعضاء المنظمة، خاصة وأن اليمن تفتقد القدرة والكفاءة التنافسية، مضيفا أن البيئة الاستثمارية لا تشجع عملية الإنتاج، والاستثمارات الصناعية.

ودعا داديه، منظمة التجارة العالمية لمساعدة اليمن فى تقوية بنيتها التحتية، ومناخها الاستثمارى، وقدرتها المتكافئة على المنافسة، مع بقية أعضاء المنظمة، لكى يكون الانضمام إيجابيا، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، والقطاعين العام، والخاص، وكذلك المواطن اليمنى.

وتشير بيانات منظمة التجارة العالمية والبنك الدولى لعام 2012، إلى أن عدد سكان اليمن يبلغ 23.85 مليون نسمة، والناتج المحلى الإجمالى 35.65 مليون دولار.

وذكرت البيانات أن اليمن فى المرتبة 96 بالنسبة لصادرات السلع، و89 بالنسبة لاستيراد السلع، و121 فى صادرات الخدمات، 98 فى واردات الخدمات، وبلغت صادرات السلع فى اليمن 8.6 مليون دولار، ورادات السلع 12 مليون دولار، وصادرات الخدمات التجارية 1.013 مليون دولار، واردات الخدمات التجارية 2.440 مليون دولار.

وعن وضع الاقتصاد اليمنى فى الوقت الراهن، أشار داديه إلى أن ميزانية اليمن أضحت تعتمد على الإيرادات الجمركية بشكل كبير، وهى ثانى مورد للخزينة اليمنية بعد مبيعات النفط الخام، وأضاف أن اليمن تعانى من ظروف صعبة، وتواجه عجزا فى تغطية ميزان المدفوعات.

وقالت وزارة المالية فى اليمن، نهاية ديسمبر الماضى، إن نسبة العجز فى مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014 مرتفعة، وتفوق النسب الآمنة التى من الممكن تمويلها.

وقال دادية أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية، لم يكن تعبيرا عن حاجة اليمن، بقدر ما هو ضمن سلسلة اشتراطات الدول الكبرى، والمنظمات المانحة، والداعمة.

وبدوره وصف وزير الصناعة، انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية، بالخطوة الضرورية والمهمة.

وفى سلسلة فعاليات، أقيمت الأسبوع الماضى فى مدينتى تعز (وسط البلاد)، وعدن (جنوب البلاد)، أشار الوزير إلى أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة، تحقق بعد جهود تفاوضية متواصلة، مع أكثر من 10 دول وجهات، استمرت أكثر من 13 عاما.

وفى الإطار ذاته دعا بن طالب، إلى اغتنام فرصة انضمام اليمن للمنظمة، والسير فى مسار جديد، ووظيفة جديدة للاقتصاد اليمنى، يتناسب مع الانضمام الكامل.

وأشار الوزير اليمنى إلى أهمية تحول اليمن إلى دولة منتجة، والعمل على الاندماج فى الاقتصاد العالمى، وخطوط التجارة العالمية، لتصبح اليمن جزء من الحركة الصناعية، والتجارية، العالمية.

وكانت اليمن تقدمت بطلب الانضمام، لمنظمة التجارة العالمية فى أبريل عام 2000، ليقر المجلس العام للمنظمة الطلب فى يوليو من عام 2000.

وشكل فريق عمل مفتوح العضوية، من قبل الدول الأعضاء فى إطار مفاوضات متعددة الأطراف، عقد أول اجتماع له فى نوفمبر 2004، وأعقبها التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين اليمن وعدة دول.

وفى سبتمبر 2013، أعلن فريق العمل موافقته على عرض حزمة انضمام اليمن للمنظمة، خلال المؤتمر الوزارى التاسع لإقرارها، وخلال المؤتمر الذى استضافته إندونيسيا بداية ديسمبر 2013، تم التوقيع على بروتوكول انضمام اليمن، والوثائق المرتبطة به على أن يتم استكمال إجراءات المصادقة الوطنية عليها، خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق، أى فى الثانى من يونيو الجارى.

وتهدف منظمة التجارة العالمية، التى أنشئت فى تسعينيات القرن الماضى، إلى رفع مستوى المعيشة لشعوب الدول الأعضاء، وفقا لاتفاقية "مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية" والعمل على استمرار نمو معدلات حجم الدخل، وتحقيق زيادة فى الطاقات الإنتاجية والتعاملات التجارية الدولية فى السلع والخدمات، ومن أبرز مهامها إدارة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف وتنظيم المفاوضات التجارية وتسوية النزاعات التجارية وتقديم المساعدة للدول النامية.

وتوقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير سابق، أن يبلغ عجز الموازنة باليمن 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الجارى و6.6% فى العام المقبل، وأن يبلغ رصيد الحساب الجارى سالب 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الجارى وسالب 2.7% فى العام المقبل.

وتقدر موازنة العام 2014، العجز الكلى بنحو 646 مليار ريال (3 مليار دولار) يعادل نحو 8.4% من إجمالى الناتج المحلى، ووفقًا للبنك الدولى، فإن اليمن، والبالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، هو من الدولة الأشد فقرًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تبلغ 42.8%، ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالى 59% عام2011.