المستشار ناجى دربالة: لم أتقدم بطعون ضد قرار منعى من السفر وسأحضر جلسة التحقيق بمجلس الصلاحية 9 يونيو.. أعددت مذكرة تثبت خطأ تحريات الأمن الوطنى فى انتمائى لقضاة من أجل مصر.. وتقدمت ببلاغ للنائب العام

قال المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، إنه لم يتقدم بالطعن على قرار منعه من السفر، وأنه سيحضر أول جلسات مجلس الصلاحية المحددة للتحقيق معه، والتى حدد لها موعد 9 يونيو المقبل، مؤكدا أن التحقيق سيثبت عدم انتمائه أو أى علاقة له بحركة قضاة من أجل مصر المخالفة للقانون.

وأضاف "دربالة" لـ"اليوم السابع"، أن التحريات التى أثبتت انتماءه لحركة قضاة من أجل مصر وملفقة، وأنه ليست له أى صلة بهذه الحركة، مشيرا إلى أن قاضى التحقيق فى القضية المستشار محمد شرين فهمى، رفض إطلاعه على التهم الموجهة إليه والتحقيقات، مما دفعه لعدم المثول للتحقيق أمام القاضى، ورفض قاضى التحقيق استلام مذكرة الدفاع التى أرسلها مع المستشار أحمد صابر عندما استدعاه للتحقيق، مشيرا إلى أنه تقدم هو والمستشار محمود محيى الدين ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات والمجلس الأعلى للقضاء ضد قاضى التحقيق المستشار محمد شرين فهمى، يتهماه بالتشهير بهما عبر وسائل الإعلام.

وأشار إلى أنه أعد مذكرة الدفاع الخاصة به، والذى سيتقدم بها لمجلس الصلاحية برئاسة المستشار محفوظ صابر، والتى تثبت عدم صحة انتمائه لهذه الحركة، والتى عارضها ورفضها كثيرا قبل ثورة 30 يونيو، وأثناء حكم المعزول محمد مرسى، والتى تضمنت أنه منذ ظهور هذه الحركة ومواقفه ضد توجهاتها، حيث أصدر بيانا لرفض عزل المستشار عبد المجيد محمود أثناء فترة حكم الإخوان ورفض الإعلان الدستورى بمجمله، كما رفض مشروع خفض السن للقضاة، وأنه وقع على البيان الذى ألقاه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ضد قرار عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.

كما تضمنت المذكرة التى سيعرضها على مجلس الصلاحية، أنه حضر لقاء الرئيس المعزول مع مجلس القضاء الأعلى فى أبريل 2013، والذى استمر أكثر من 40 دقيقة، وأعرب فيها عن رفضه لما يحدث داخل الجسد القضائى، والتى شبهها بالمذبحة القضائية، كما أعلن خلال اللقاء عن رفضه للتظاهرات أمام مبنى دار القضاء العالى ورفضه للإعلان الدستورى ومطالبة مرسى بالعدول عن هذه القرارات التى ستدمر الجسد القضائى وتمزقه.