المجلس العسكرى الحاكم فى تايلاند يعد إجراءات اقتصادية طارئة

أعد المجلس العسكرى الحاكم فى تايلاند قائمة باجراءات طواريء، مثل فرض حد أقصى لسعر الوقود وضمانات قروض للشركات الصغيرة، لتحفيز اقتصاد مهدد بالركود بعد اضطرابات سياسية تشهدها البلاد منذ شهور.

وتتضمن هذه الخطط اجراءات على المدى الطويل مثل تطوير المناطق الاقتصادية، الخاصة على الحدود مع ميانمار ولاوس وماليزيا، وحدد الخطوط العريضة لهذه الخطط المارشال براجين جونتونج فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بعد اجتماع مع مسؤولين فى وزارات القطاع الاقتصادى.

واستولى الجيش على السلطة فى 22 مايو بعد احتجاجات استمرت أشهر، وأدت إلى تقويض حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا واجبار، الوزارات على الإغلاق لأسابيع وإلحاق الضرر بثقة قطاع الاعمال والتسبب فى انكماش الاقتصاد.

وبالاضافة إلى تحركه لإنعاش الاقتصاد تحرك المجلس العسكرى، لوقف الانتقادات للانقلاب ووأد الاحتجاجات فى مهدها.

وأرسل المجلس العسكرى أمس الأحد 5700 جندى وشرطى إلى وسط بانكوك لمنع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب والتى اقتصرت معظمها على تجمعات صغيرة حول المراكز التجارية.

وحظر الجيش التجمعات السياسية لخمسة أفراد فأكثر وكانت الاحتجاجات التى وقعت فى بانكوك منذ الانقلاب فى 22 مايو آيار صغيرة وقصيرة.

وأمس السبت أغلقت السلطات الطرق المحيطة بنصب النصر التذكارى كما فعلت فى اليومين السابقين. وأصبحت هذه الطرق نقطة محورية لمعارضة الانقلاب.