المالية: موازنة العام المالى الجديد تتعامل بواقعية مع مشكلات الاقتصاد المصرى

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2014/2015 يتعامل بنظرة واقعية مع المشكلات والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة إلى جانب تلبية تطلعات المجتمع المصرى فى حياه كريمة تتناسب مع إمكانيات مصر وعظمة شعبها.

لافتا إلى اعتماد الموازنة الجديدة على عدد من الأسس تتمثل فى تبنى سياسات للإصلاح الاقتصادى والمالى للسيطرة على عجز الموازنة العامة وزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب الشروع فى اتخاذ إجراءات محددة لتحسين معدلات الأداء الاقتصادى دون الاعتماد على مصادر تمويل خارجية.

وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادى فى الفترة الأخيرة تشهد تسجيل معدلات ايجابية تبشر بإمكانية العودة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بدءا من العام المالى المقبل.

جاء ذلك خلال لقاءه مع السفير الايطالى بالقاهرة موريزيو ماسارى، لبحث ملف العلاقات المصرية الايطالية والأوروبية بمناسبة قرب تولى ايطاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، وحضر اللقاء السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى باسم وزارة المالية.

أوضح الوزير أن وزارة المالية ,من منطلق مسئوليتها تجاه المجتمع حريصة على القيام بكل ما بوسعها خلال الفترة المقبلة لدعم خطة الدولة لترسيخ أسس العدالة والاجتماعية وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار وممارسة الأعمال ، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق معدلات نمو مناسبة لتوفير المزيد من فرص العمل لامتصاص البطالة وأيضا المساهمة فى تحسين دخول المواطنين ومستوياتهم المعيشية.

وردا على سؤال للسفير الايطالى عن العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولى أوضح وزير المالية أن التعاون مع الصندوق لم يتوقف فهو مستمر، كما انه يتجاوز مجرد الاتفاق على برنامج تمويلى ،مشيرا إلى أن هذه البرامج التمويلية مع الصندوق تعتمد على مدى حاجة الدولة لها فى مرحلة معينة من تطورها الاقتصادى.

من جانبه أكد السفير الايطالى دعم بلاده الكامل لمصر وتقديرها للخطوات البناءة التى تخطوها مصر لإعادة البناء الديمقراطى خاصة الصورة المشرفة التى ظهرت بها الانتخابات الرئاسية بمصر والتى كانت موضع إشادة دولية.

وأشار إلى استعداد بلاده للتعاون الفنى مع مصر فى مجال بناء القدرات سواء فيما يتعلق بالهيئات والمصالح التابعة لوزارة المالية وعلى المستوى القومى، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا للتعاون التجارى والاقتصادى وتوسيع نطاقها بما يحقق استفادة الجانبين.

وقال أن الدعم الفنى سيكون ضمن حزمة مساعدات ومنح لمصر من الاتحاد الأوروبيى الذى يحرص على تعزيز علاقاته مع الحكومة المصرية.