الداخلية: مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى لا تتعارض مع المادة 57 من الدستور

أكد العميد محمد عبد الواحد المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى لا تتعارض من المادة 57 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز التعدى على حرمة المراسلات البريدية والإلكترونية.

وأوضح عبد الواحد فى تصريحات تليفزيونية، أن الهجوم على النظام الجديد الذى استحدثته وزارة الداخلية لرصد المخاطر الأمنية على المواقع الإلكترونية يرجع إلى ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة التى تم نشرها عن النظام.

وأشار إلى أن نظام الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى سوف يتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين، موضحا أنه "لن يتم خدش أى حساب مستخدم إلا بإذن قضائى أو بإذن من صاحب الحساب نفسه"، مؤكدا فى ذات الوقت أن هذا النظام لا يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.

ولفت إلى أن التحريض على قلب نظام الحكم وقتل ضباط الجيش والشرطة وحرق السيارات محرم فى جميع دول العالم، مشيرا إلى أن "جميع دول العالم ترصد هذه الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعى.. وهذا النظام مطبق بالدول الأجنبية والعربية ونحن نحاول اللحاق به".

وفى السياق ذاته وردا على ما أعلنته وزارة الداخلية عن قيامها باستحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعى، قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية إن مواقع التواصل الاجتماعى تحولت مؤخرا من صورة من صور التعبير عن الرأى إلى مصدر مباشر للتهديد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحة أن هذا النظام لن يؤدى إلى تقييد الحريات ولا يتعارض مع الدستور.