قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة، التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 12 ألفا و165 حكما قضائيا متنوعا، شملت 83 حكم جنايات، و6303 أحكام حبس جزئى، و1218 حكم حبس مستأنف، و3238 حكم غرامات و1323 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة