الحكومة الجزائرية تعد بنمو اقتصادى يصل إلى 7% قبل 2019

وعدت الحكومة الجزائرية، الأحد، بإيصال البلاد إلى مصاف الاقتصادات الناشئة من خلال رفع نسبة النمو إلى 7%، خلال الخمس سنوات المقبلة، مع الاستمرار فى السياسة الاجتماعية برفع الأجور وبناء 2,2 مليون سكن.

وعرض سلال برنامج الحكومة أمام نواب المجلس الشعبى الوطنى (البرلمان)، الأحد، مؤكدًا أنه يتضمن "الالتزامات الواردة فى برنامج (الحملة الانتخابية) لرئيس الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة، الذى اعيد انتخابه فى 17 إبريل لولاية رئاسية رابعة من خمس سنوات.

وقال سلال: "بلغت نسبة النمو فى نهاية السنة الماضية 3% وسبب تراجعها هو انخفاض إنتاج ومداخيل النفط والغاز".

وأضاف "نتطلع أن نصل فى 2019 إلى نسبة نمو تصل فى المتوسط إلى 7%". وأكد أن الجزائر "ستستعيد تدريجيًا نفس مستوى مداخيل العملة الصعبة" مع بدء الإنتاج فى الاكتشافات النفطية الجديدة المحققة السنة الماضية. وبالنسبة للخبير الاقتصادى محمد حميدوش، فإنه "من المستحيل تحقيق هذه النسبة من النمو".

وأكد فى تصريح لوكالة فرنس برس "لكى يكون برنامج الحكومة واقعيًا فإن الوصول إلى نسبة 7% من النمو، يتطلب أن يتضاعف نمو بعض القطاعات التى اعتبرتها الحكومة قاطرة الاقتصاد فى المستقبل". وأكد سلال، أن برنامج الحكومة يعتمد على تنمية قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة.

وأوضح حميدوش "يجب أن يتضاعف نمو قطاع الصناعة بخمس مرات والفلاحة بثلاث مرات، بينما يتطلب نمو قطاعات مثل الصيد البحرى بثلاثين مرة والسياحة بستين مرة" لبلوغ الأهداف المعلنة للحكومة.

وبالنسبة للخبير الدولى، فإن كل هذه القطاعات تعانى الأزمة، بالإضافة إلى أن "البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لا يتوقعان أن يصل النمو الاقتصادى الجزائرى إلى اكثر من 3,8% فى أفق 2017".

وقررت الجزائر البدء باستغلال الغاز الصخرى، باعتبارها تملك ثالث احتياطى عالمى يقارب 20 ألف مليار متر مكعب، أى خمس مرات احتياطى الغاز التقليدى المقدر بأربعة آلاف مليار متر مكعب. أما احتياطى النفط فيبلغ نحو 12 مليار برميل، بحسب عبد المالك سلال.

وأوضح أن "كل الدراسات تبين أنه بحلول 2030 لن يكون بإمكان الجزائر مواصلة تصدير الغاز وستلبى فقط حاجاتها المحلية" فى حال عدم استغلال الغاز الصخرى و"هذا أمر لا مفر منه".

ورغم أن الجزائر من الدول المصدرة للنفط، إلا أنها تضطر لاستيراد ما يعادل 2 مليار دولار من الوقود، ما جعل الحكومة تفكر فى بناء ستة مصانع لإنتاج مشتقات النفط، بحسب برنامج الحكومة.

وتضمن البرنامج خفض مستوى البطالة إلى 8% فى 2019 بعدما تراجعت إلى 9,8% فى مايو 2014 "وهى المرة الأولى فى التاريخ التى تخفض فيها نسبة البطالة إلى أدنى مستوى من 10%"، بحسب سلال.

وتؤكد الحكومة، أن هدفها خلال السنوات الخمس المقبلة هو ترقية الاقتصاد الجزائرى إلى مصاف الاقتصادات الناشئة من خلال رفع اجمالى دخل الفرد من 5764 دولارًا حاليًا إلى 7200 دولار سنويًا فى 2019 مع نسبة تضخم دون 3% (3,3% فى 2013).

ورأى رئيس الوزراء، أن "هذا الرقم كبير لكن لدينا الإمكانيات للوصول إليه بشرط عدم حصول تذبذب كبير فى الاقتصاد العالمى. ولا أظن أن ذلك سيحصل".

وبالنسبة لحميدوش، فإن هناك "خللا فى حسابات الحكومة لأنه بنسبة نمو 7% يفترض أن يصل إجمالى دخل الفرد إلى 7500 دولار، وحتى هذا الرقم لا يرقى إلى الاقتصادات الناشئة مثل المكسيك التى يبلغ فيها 7800 دولار للفرد أو تركيا بـ8000 دولار للفرد".

من جهة أخرى، أعلن سلال، إنجاز 2,2 مليون مسكن فى السنوات الخمس المقبلة، منها 300 ألف ستنتهى قبل نهاية 2014.

وينتطر أن ترتفع أجور العمال الذين يتقاضون أقل من 18 ألف دينار (180 يورو)، وهو الحد الأدنى للأجور بتعديل قانون العمل، منهم مليون موظف على الأقل، بحسب الأمين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدى السعيد.

وأكد سلال أنه "سيتم إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل"وهى المادة التى تنص على حساب الحد الأدنى للأجور بإدخال المنح والعلاوات قبل إخضاعها للضريبة، ما تسبب فى حصول بعض الجزائريين على أجور أقل من الحد الأدنى القانونى".

وعلى المستوى السياسى، أكد رئيس الوزراء، أن حكومته ستعمل على "توطيد دولة القانون وترقية الحوار الوطنى واستكمال سياسة المصالحة الوطنية".

وقال سلال، إن الدستور الذى بدأت المشاورات حول تعديله "سيتضمن تعزيز الفصل بين السلطات".

وكشف أن الرئيس بوتفليقة "أصدر الأسبوع الماضى قرارًا صارمًا بإلغاء كل إجراءات المنع من السفر" التى لم يصدرها القضاء.

وقال: "القاضى هو الوحيد الذى يمكنه أن يمنع مواطنًا من الخروج من الوطن".

وبدأ النواب بمناقشة برنامج الحكومة فور الانتهاء من عرض خطوطه العريضة، تمهيدًا للتصويت عليه.