"الجامعة العربية" تحمل إسرائيل مسئولية حياة المعتقلين الإداريين

أكدت جامعة الدول العربية أن سياسة الأسر ومنها الاعتقال الإدارى للفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى هى تجسيد لظلم وغطرسة سلطات الاحتلال.

وحملت الجامعة العربية فى بيان لقطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، اليوم الاثنين، إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) المسئولية الكاملة عن حياة هؤلاء المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وغيرهم من الأسرى.

وطالبت بالتدخل الدولى العاجل للإفراج عن المعتقلين الإداريين وغيرهم من الأسرى ودعت كافة المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان وكافة الضمائر الحية فى العالم الانتصار لقيم العدالة والحرية وإلزام سلطات الاحتلال احترام وتطبيق القانون الدولى وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال التى تنطبق على حالات الأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.
وأشار البيان إلى مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لانتهاكاتها الوحشية للأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجونها، حيث تحتجز قرابة 200 منهم تحت ما يسمى بالاعتقال الإدارى توجه التهم إليهم بناء على تعليمات إدارية من دون أدلة متذرعة بوجود (ملف أمنى سرى).

كما تنتهج سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإدارى للفلسطينيين وتمديد لفترات متتالية طويلة كوسيلة من وسائل العقاب الجماعى والضغط النفسى، وأكد البيان أنه فى ظل هذا الانتهاك الإسرائيلى المستمر يواصل المعتقلون "الإداريون" فى سجون الاحتلال الإسرائيلى منذ أسابيع ماضية إضرابهم المفتوح عن الطعام (معركة الأمعاء الخاوية) احتجاجا على هذا الاعتقال الإدارى، ما أدى إلى تدهور حاد فى حالتهم الصحية وعدم قدرة بعضهم على الحركة والإصابة بالجفاف إضافة إلى أمراض مزمنة خطيرة تتعامل معها مصلحة السجون الإسرائيلية بإهمال طبى متعمد.

كما تجسد ممارسات سلطات الاحتلال ضد الأسرى فى سجونها، وسنها الأوامر والقرارات العسكرية التى تخدم الاعتقال الإدارى لمدد طويلة – انتهاكاً سافراً للمواثيق والاتفاقيات الدولية -وخاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- التى تكفل جميعها عددا من الحقوق لهم ومنها الحق بعدم التعرض للاعتقال التعسفى، الحق فى محاكمة عادلة ودون تأخير، الحق فى محاكمة علنية، الحق فى معرفة أسباب التوقيف والتهم الموجهة، الحق فى تلقى دفاع ملائم.