الأحزاب ترفض عدم طرح قانون "النواب" للحوار المجتمعى.. والنور: لابد من مناقشته لأنه يخص الدولة لا مؤسسات بعينها.. والحركة الوطنية: أرسلنا خطابا رسميا بملاحظتنا.. والإصلاح والنهضة: يجب مشاركة كل القوى

رفضت الأحزاب السياسية تصريحات المستشار محمد صلاح أبو رجب، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى أكد أنه لا يصح طرح مشروعى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى الحوار المجتمعى، بعد إعادة صياغتهما من قسم التشريع، مؤكدين ضرورة النقاش حول القانون لأنه يخص المجتمع بأكمله.

وقال المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، إنه لابد من طرح قانون مجلس النواب للحوار المجتمعى، عقب خروجه من قسم التشريع لمجلس الدولة للنقاش.

وأضاف "مرة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون مجلس النواب يخص الدولة والمجتمع بأكلمه وليس شخصيات أو مؤسسات بعينها، مشيرا إلى وجوب طرحه للحوار المجتمعى للنقاش وأخذ الرأى فيه، على أن يشارك فى الحوار الجميع.

من جانبه، قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن قانون الانتخابات البرلمانية القادمة لم يخضع لحوار مجتمعى حقيقى، لافتا إلى إرسال ملاحظات مكتوبة فى خطاب رسمى إلى اللجنة المسئولة عن وضع القانون.

وأضاف "قدرى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحوار المجتمعى حول القانون كان يجب أن يكون قبل عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى يتولى صياغة مواد القانون حتى لا يشوبها أى شبهة عدم دستورية.

وفى نفس السياق، قال علاء مصطفى، المتحدث الرسمى لحزب الإصلاح والنهضة، إن الفترة القادمة تحتاج إلى مشاركة جميع القوى السياسية والمجتمع المدنى لصياغتها والاستفادة من أخطاء الفترة الماضية، رافضا عدم طرح قانون مجلس النواب للحوار المجتمعى عقب خروجه من قسم التشريع بمجلس الدولة.

وأضاف "مصطفى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وضع توجهات أو ملامح للفترة القادمة، خاصة الجانب التشريعى منها بدون مشاركة القوى السياسية وعدم طرحها للمشاركة المجتمعية، سيفتح المجال للقيل والقال، محذرا من موجة جديدة من عدم الاستقرار بسبب ذلك.

وكان المستشار محمد صلاح أبو رجب، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، قال إنه لا يصح طرح مشروعى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى الحوار المجتمعى، بعد إعادة صياغتهما من قسم التشريع، موضحا أنه وفقا للدستور، فإن مجلس الدولة يجرى التعديلات على القوانين فى المرحلة قبل النهائية، أى قبل إقرارها من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن النقاش المجتمعى يكون قبل ذلك.