قال وزير الآثار المصرى محمد إبراهيم، فى بيان، إن اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس ستبدأ اليوم الاثنين، جلسات الاستماع لبحث طلب مصر توقيع مذكرة تفاهم تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية، اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بمكافحة تهريب الآثار.
وتسعى مصر بالطرق الدبلوماسية أو اللجوء للقضاء إلى استعادة آثارها التى خرجت من البلاد بأشكال غير مشروعة، سواء القطع المسجلة والناتجة عن عمليات الحفر خلسة، والتى يقوم بها الأهالى فى أماكن يتوقع فيها وجود آثار فرعونية تجد رواجا بين مهربى الآثار.
وكانت وزارة الآثار المصرية قالت الشهر الماضى، إنها سوف تسترد 103 قطع أثرية من الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات على تهريبها وضبطها بواسطة سلطات الجمارك الأمريكية.
وقال إبراهيم فى البيان، إن الأثرى على أحمد "ممثلا عن الحكومة المصرية" سيشارك فى جلسات الاستماع بالكونجرس والتى تبدأ اليوم وتستمر ثلاثة أيام، حيث يستعرض "ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية".
وأضاف أن مصر تشدد على ضرورة إيجاد صيغة لمساعدتها للحد من تجارة الآثار -والتى تجد رواجا فى كثير من الدول "وخاصة الولايات المتحدة"- عن طريق مذكرة التفاهم التى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الإجراءات القانونية "لفرض الحظر على استيراد الآثار المصرية التى لا تحمل أوراقا رسمية".
وقال إبراهيم إن طلب مصر حظى بتأييد "المسئولين الأمريكيين حين قدمه وناقشه مع مستشارى وزارة الخارجية الأمريكية"، كما لقى قبولا عندما طرحه على إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية التى قام بها لواشنطن فى مارس الماضى.
وأضاف أن توقيع هذه المذكرة مع الجانب الأمريكى سوف يشجع دولا أخرى على أن اتخاذ خطوات إيجابية نحو الحد من الاتجار فى الممتلكات الثقافية المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة