استنكرت حركة شباب 6 إبريل، مراقبة وزارة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعى.
وأكد عمرو على، المنسق العام للحركة، أن هذا الاتجاه يكشف عن نية النظام الحاكم الذى يتم تشكيله الآن فى تقييد الحريات وانتهاك خصوصية المواطنين، مضيفًا أن مراقبة شبكات التواصل الاجتماعية كانت تتم بشكل غير قانونى منذ عهد المخلوع بعد نجاحها فى استخدام المعارضة والحشد وكشف الفساد وممارسات نظام الحكم المستبدة.
وأشار "عمرو" فى بيان له، إلى أن العمل على تقنينه الآن هو مخالف للقوانين ومواد الدستور وعودة لزمن البوليس السياسى بشكل عصرى ومحاولة للقضاء على كل ما يمكن أن يكشف الحقائق ويقاوم الظلم والفساد.