رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب بتدخل دولى لوقف التصعيد الإسرائيلى

طالب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله اليوم الخميس، بتدخل دولى لوقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.

واتهم الحمدالله ، فى بيان صحفى عقب لقائه فى رام الله المبعوث الصينى الخاص لقضية الشرق الأوسط وو سيكه ، إسرائيل بممارسة "عقاب جماعي" بحق الفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة.

كما حث الحمدالله على تدخل دولى للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 57 يوما.

وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولى وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة، وإلغاء قانون الاعتقال الإدارى الذى تفرضه ضد الفلسطينيين.

وأكد الحمدالله على تمسك الفلسطينيين بحل الدولتين، وعلى أن المصالحة ضرورة فلسطينية ملحة لتوحيد الوطن وصولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

يأتى ذلك فى وقت واصلت فيه إسرائيل حملتها الأمنية لليوم السابع على التوالى فى الضفة الغربية بحثا عن ثلاثة إسرائيليين فقدت آثارهم فى الضفة الغربية يوم الخميس الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلى ، فى بيان له، إنه تم اعتقال ثلاثين فلسطينيا فى الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون، ودهم 14 مؤسسة مدنية تتبع لحركة "حماس".

وذكر البيان أن قوة من الجيش تعرضت لإلقاء عبوتين ناسفتين فى مخيم جنين دون وقوع إصابات، كما وقعت مواجهات بين قوات الجيش وفلسطينيين فى بيت لحم.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلى شن حملة دهم وتفتيش واسعة فى مدن رام الله، ونابلس، وجنين، والخليل تضمنت اقتحام أكثر من مئة منزل سكني.

وذكرت المصادر أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بجروح متوسطة إلى طفيفة خلال مواجهات اندلعت بين قوات الجيش وشبان فلسطينيين فى مخيم جنين للاجئين.

واعتقل الجيش الإسرائيلى أكثر من 280 فلسطينيا منذ بداية الحملة الأمنية التى تلت الإعلان عن فقدان آثار ثلاثة إسرائيليين قرب الخليل فى جنوب الضفة الغربية.

ومن بين المعتقلين تسعة نواب فلسطينيين عن حركة حماس منهم رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى عزيز دويك.

ولهذا الغرض نظمت الكتل البرلمانية فى المجلس التشريعى اعتصاما فى غزة للاحتجاج على حملة الاعتقالات الإسرائيلية بحق النواب، وللمطالبة بتدخل دولى للإفراج عنهم.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى أحمد بحر خلال الاعتصام، إن اعتقال دويك وباقى النواب "جريمة إسرائيلية واستهداف مباشر للنظام الفلسطيني".

ودعا بحر البرلمانات العربية والاتحادات الأفريقية والأوربية إلى "اتخاذ موقف حاسم لمواجهة استهداف نواب الشرعية والمبادرة لعقد جلسات برلمانية لإدانة اعتقال النواب، والضغط على حكوماتها لبلورة آليات وتدخل فعال لوقف اعتقال النواب والقادة".

كما اعتصم صحافيون وحقوقيون فلسطينيون فى غزة للاحتجاج على قرار إسرائيل إغلاق مقر قناة وإذاعة "الأقصى" فى الضفة الغربية بدعوى أنها تتبع لحركة حماس.

وطالب هؤلاء بتدخل دولى لوقف إجراءات إسرائيل بحق الإعلام الفلسطينى ومنها إغلاق مقرات وسائل إعلام ومنع توزيع الصحف الصادرة من قطاع غزة فى مدن الضفة الغربية.

وفى سياق منفصل أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها الشديد ورفضها وإدانتها لترشيح وانتخاب إسرائيل لمنصب أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.

واعتبرت الوزارة فى بيان صحفى لها، أن هذا التصويت رغم قلة عدد الدول التى صوتت لصالح الترشيح (74 دولة) "تشجيعاً لدولة الاحتلال على المزيد من الانتهاكات، وغطاء للاستمرار فى الاحتلال والاستيطان والتنكيل بالشعب الفلسطيني".

ورأت الوزارة أن "هذا التصويت بمثابة انهيار للأخلاق والقيم الأممية، وتكريس لازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا الدولية، وطالبت بمراجعة جدية لهذا الموضوع من قبل الجميع فى الأمم المتحدة".