ملفات وقضايا تواجه أول وزير للتعليم العالى فى عهد السيسى.. أمن الطلاب وانتخاب القيادات والقانون الجديد أهمها.. وعبد الخالق: الفترة المقبلة تتطلب التنسيق وتفعيل الاتصال بين الجامعات الحكومية والخاصة

الأربعاء، 18 يونيو 2014 05:13 ص
ملفات وقضايا تواجه أول وزير للتعليم العالى فى عهد السيسى.. أمن الطلاب وانتخاب القيادات والقانون الجديد أهمها.. وعبد الخالق: الفترة المقبلة تتطلب التنسيق وتفعيل الاتصال بين الجامعات الحكومية والخاصة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقب إعلان أول تشكيل للحكومة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يواجه الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى فى الحكومة الجديدة، ملفات وقضايا أهمها استعادة منظومة الأمن بالجامعات وإنجاز ملف التنسيق فى العام الدراسى الجديد وإنهاء قانون التعليم العالى الجديد، ووضع إستراتيجية تنظم العمل والأمن بالجامعات، ووضع المدن الجامعية وإنشاء كليات وجامعات جديدة، تطبيقًا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى حول التوسع بالمحافظات، إلى جانب فتح ملف المستشفيات الجامعية.

ويواجه الدكتور السيد عبد الخالق ملفات وقضايا مهمة، على رأسها تطوير البحث العلمى بالجامعات، وتطبيق ما أقره الدستور حول تحديد حدٍ أدنى لميزانية البحث العلمى، حتى يشعر المواطن بمردود البحث العلمى فى المجالات المختلفة.

يأتى ذلك بالإضافة إلى تطوير التعليم العالى واللوائح التى تنظمه وإنشاء جامعات جديدة، تطبيقًا لبرنامج الرئيس، والإنفاق على التعليم العالى، وربط كل المنظومة إلكترونيا.

وأوضح عبد الخالق، وزير التعليم العالى الجديد فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من أهم الملفات الشائكة التى تواجهه، ملف التنسيق بالجامعات الحكومية والخاصة، وإتمام منظومة الأمن لعدم تكرار ما حدث فى العام الدراسى الماضى، وتعرض الجامعات لهجمات وأعمال عنف شديدة من جانب طلاب الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية جديدة للتعليم العالى، وتطوير المستشفيات الجامعية، والتى تعانى من الإهمال الشديد.

وأشار عبد الخالق، إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التنسيق وتفعيل الاتصال بين الجامعات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال وجود ممثل للجامعات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والعكس وجود ممثل للجامعات الحكومية بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، للتأكيد على أواصل الترابط بين القطاعين الحكومى والخاص فى كل المجالات، التى تخدم المجتمع، خاصة البحث العلمى.

وتعد وزارة التعليم العالى من أكثر الوزارات التى شهدت تغييرا سريعا ودائما على كرسى الوزارة فجاءت ثورة يناير لتطيح بالدكتور هانى هلال، ثم الدكتور أحمد جمال الدين موسى، والذى استمر لمدة 12 يوما، أعقبهم الدكتور عمرو عزت سلامة، واستمر 5 أشهر.

وجاء بعد ذلك الدكتور معتز خورشيد، واستمر لمدة 5 أشهر، ثم الدكتور حسين خالد، واستمر 4 أشهر، وأعقبه الدكتور محمد النشار، واستمر لمدة 100 يوم، ثم الدكتور مصطفى مسعد، واستمر 11 شهرا، وأخيرا الدكتور حسام عيسى، واستمر حوالى 7 أشهر، وتلاه الدكتور وائل الدجوى والذى استمر 100 يوم وأخيرا الدكتور السيد عبد الخالق حاملا لحقيبة التعليم العالى بعد فصلها عن البحث العلمى.











مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة