مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: لدينا أخطاء فردية و"إحنا مش فى مجتمع ملايكة".. ونحتاج وقتًا لنغير الفكر الأمنى القديم.. ويؤكد: نسبة انضباطنا 99% وهناك نتائج ملحوظة فى أمن الشارع

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن هناك توجهًا ورؤية جديدة لوزارة الداخلية ومنها مجالات التعامل مع منظمات المجتمع المدنى والحقوقية، مضيفًا أن هناك نتائج أمنية كبيرة وملحوظة فى الشارع.

وأوضح، أن هناك تضحيات وجهودًا مضنية يبذلها رجال الشرطة لم تكن بارزة من قبل، لافتًا إلى أنه يشدد دائمًا على حسن معاملة المواطنين، وتقديم الخدمات الأمنية لهم فى سهولة ويسر.

وأشار عبد الكريم إلى أنه سيكون هناك رضاء للمواطنين عن أداء رجل الأمن لواجباته، موضحًا أن هناك أخطاء فردية، قائلاً: "إحنا مش فى مجتمع ملايكة"، ولكن ماذا تفعل وزارة الداخلية حيالها، فهناك أجهزة رقابية تتابع هذه السلوكيات الخاطئة وتتخذ إجراءات حيالها ويحاسب رجل الشرطة.

وأوضح، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الوزارة تتعامل مع فكر وليس آلة، والفكر يحتاج مواجهته بمثله، وإننا نحتاج إلى وقت لتغيير الفكر الأمنى القديم.

وأضاف، أن العمل بقطاع حقوق الإنسان مركزى، ولكى يمتد لكل مديريات الأمن أنشأت أقسام لحقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بكل مديريات الأمن، وتتواصل وتنسق مع قطاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنه نهاية العام الماضى، أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإنشاء أقسام لحقوق الإنسان بالمصالح والإدارات الخدمية.

وأكد أن أحدث قرار لوزير الداخلية هو إنشاء وحدات لحقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بأقسام الشرطة من أجل التعامل مع المواطنين والتصدى لأى ممارسات سلبية قد تقع فى أى أقسام ومراكز الشرطة، لافتًا إلى أن أى مواطن يتعرض لأى موقف سلبى أو خاطئ أو تجاوز، وإذا لم يتمكن من شكواه لرئاسة رجل الشرطة الذى تجاوز معه عليه اللجوء للقطاع.

وتابع عبد الكريم: "التجاوزات التى تحدث فردية وليست ممنهجة، وكل ذلك مرفوض شكلاً وموضوعًا، ولا يتم السكوت عليه، لان من يصمت على تجاوز فهو شريك فيه".

وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، إن نسبة الانضباط فى الداخلية 99%، مشيرًا إلى أنه لو خمسة أشخاص قاموا بمشكلات يتناولها الإعلام ويصوّر بأن جهاز الشرطة به أخطاء عديدة ويتم تجاهل الإيجابيات.
وأضاف خلال لقاء خاص بإحدى القنوات التليفزيونية، أن التحرش ظهر نتيجة الانفلات الأخلاقى الذى أعقب ثورة 25 يناير، وفقدان البعض معانى الشهامة، مؤكدًا أن المواطنين قبل رجال الأمن سيتصدون للسلوكيات الشاذة.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن الوزير أصدر قرارًا أمس بإنشاء أقسام لمناهضة جرائم العنف ضد المرأة، بكل مديريات الأمن، وتنسق فى عملها مع أقسام وإدارات الآداب، لافتًا إلى أن القرار سيتم تفعيله بتخصيصهم فى ضبط قضايا معينة بأماكن تجمعات ومزدحمة".