"قومى المرأة" يطالب بتمثيل النساء فى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى

طالب المجلس القومى للمرأة بتمثيل المرأة فى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى تم تشكيلها بقرار جمهورى مؤخرًا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، كما طالب بأن تُعرض مشروعات القوانين التى تنتهى منها اللجنة على المجلس قبل إقرارها .

وأكد المجلس أن المرأة عنصر رئيسى لا بد من إشراكه فى عملية اقتراح ومراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة، حيث إن خلو اللجنة من تمثيل المرأة يتنافى وما وجه إليه السيد الرئيس فى خطابه الأخير بشأن أن تتولى المرأة مواقع صنع القرار، وفى المناصب التنفيذية المختلفة، مشددًا أن مصر تزخر بالقامات والكفاءات النسائية ذوات الخبرة القانونية والتشريعية ممنّ يستطعنّ الإسهام بكفاءة وفعّالية فى اقتراح وتعديل التشريعات القائمة .

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى تُعنى بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.