وأكد الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن عقد المنتدى الثانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يجسد التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمؤسسات والوكالات المعنية بالطاقة المتجددة وكفاءتها فى الدول العربية، كما أنه يوفر فرصة قيمة لتبادل المعلومات والأفكار حول القضايا ذات الصلة.
وقال الأمين العام فى كلمتة التى ألقتها نيابة عنه ممثلة الأمين العام مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية المهندسة جميلة مطر أن هذا المنتدى يتناول على مدى يومى الأربعاء والخميس محاور مختلفة تتركز جميعها حول آليات ووسائل تعظيم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأكد العربى اهتمام الجامعة العربية من خلال المجلس الوزارى العربى للكهرباء بموضوعات الطاقة المتجددة منذ فترة ليست بالقصيرة، ولا زالت هناك حاجة إلى دفع عجلة التطور فى مجال الطاقة المتجددة فى المنطقة العربية وعلى رأسها الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 : 2030 والتى اعتمدت من قبل القادة العرب خلال القمة الاقتصادية العربية بالرياض فى يناير 2013 كإطار للعمل العربى المشترك فى مجال الطاقة المتجددة.
ودعت القمة الدول الأعضاء إلى الأخذ بما ورد فى هذه الوثيقة عند وضع خططها أو تطوير استراتيجياتها الوطنية، لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى المشروعات ذات الصلة.
وأشار الأمين العام إلى عدد من الأنشطة والفعاليات لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها لدى المستهلك النهائى، وفى مقدمتها الإطار الاسترشادى الذى اعتمده المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، ليكون مظلة عربية تؤسس لتخطيط ممنهج فى مجال كفاءة الطاقة على المستوى الإقليمى، حيث تبنت هذا الإطار الاسترشادى 15 دولة عربية منها 8 دول أنهت الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة واعتمدتها رسميا من قبل حكوماتها.
كما قرر المجلس الوزارى العربى للكهرباء اعتبار 21 مايو من كل عام يوما عربيا لكفاءة الطاقة.
وشدد العربى على أهمية النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها فى مكافحة البطالة، مؤكدا ان هذا المجال حظى بأعلى الاهتمام وتجسد فى إقرار مبادرة أمير دولة الكويت خلال قمة الكويت الاقتصادية 2009 بإنشاء حساب خاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية يقوم بإدارته الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
ودعى الأمين العام صانعى القرار فى الدول العربية لتقديم كل التسهيلات أمام تلم المؤسسات حتى تتمكن من الاستثمار فى مجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، نظرا لما تملكة الدول العربية من طاقات ضخمة غير مستثمرة بالشكل الكاف فى هذا المجال.
من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى كلمته فى افتتاح "المنتدى العربى الثانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات فى الدور الذى يمكن أن تقوم به المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى المنطقة العربية، وكذلك دور الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة فى تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآليات المطلوبة تشريعيا ومؤسسيا وماليا لدفع وتقوية هذا الدور.
وأشار الوزير فى كلمته إلى نتائج المنتدى العربى الأول الذى عقد بالقاهرة فى إبريل 2012 حول "بناء الشراكات التمويلية"، والذى تم التأكيد فيه على أهمية إشراك القطاع الخاص بما فى ذلك المؤسسات المالية فى الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤكدًا أن المنتدى العربى الثانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يهتم ببناء شراكات وفتح حوارات واقتراح آليات وتوصيات بسياسات تشريعية ومؤسسية ومالية وبرامج بناء القدرات ووضع خطط عمل لتنمية وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل دول العالم يواجه العديد من المشاكل، حيث تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية معوقات تتمثل فى الحصول على التمويلات والضمانات التى يمكن أن يقدمه أصحاب المشروعات لجهات الإقراض، بالإضافة إلى معوقات تشريعية وعدم ملائمة مناخ الأعمال وضعف الخبرات فى إدارة المشروعات وعدم انتشار ثقافة المبادرة والابتكار ، ولحل كل هذه المعوقات يجب تضافر الجهود لزيادة نمو هذا القطاع المهام والحيوى.
كما أشار إلى الإمكانات الكبيرة لتوليد الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – الطاقة من الكتلة الإحيائية) التى تتمتع بها المنطقة العربية.
ولتعزيز سبل النهوض بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات حيث أقر المجلس الوزارى العربى للكهرباء الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (2010- 2030)، واعتمدتها الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى عقدت فى الرياض فى يناير 2013 كإطار للعمل العربى المشترك فى هذا المجال، وبذلك تكون الاستراتيجية قد حظيت بأعلى مستوى من الدعم السياسى.
كذلك تم إعداد دليل إمكانات الدول العربية فى مجالات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وجار إعداد الإطار الاسترشادى العربى للطاقة المتجددة على غرار ماتم بالنسبة للإطار الاسترشادى العربى لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استخدامها لدى المستهلك النهائى، والذى أقره المجلس الوزارى العربى للكهرباء، ويتم إعداد الخطط الوطنية فى الدول العربية ومتابعة تنفيذها وفقا له.
أضاف الوزير أن العمل فى مشروعات كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة يزيد فرص إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى المنطقة العربية للقضاء على البطالة وتحسين فرص الحصول على (المياه – الغذاء – الرعاية الصحية – التعليم – خلق فرص للعمل).
كما أضاف أن العمل على جذب استثمارات القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ولكن أيضًا كخيار استراتيجى من أجل دعم التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل خاصة للشباب من خلال فتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مثل شركات تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الخلايا الفوتوفلطية و Horizontal Wind Turbine بالإضافة إلى كفاءة الطاقة ومراجعة وتدقيق الطاقة.
وأشار الدكتور شاكر إلى استراتيجية وزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من خليط الطاقة بمشاركة القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 67% ، إضافة إلى تقديم العديد من الحوافز فى سبيل تحقيق هذا الهدف.
أوضح الوزير أن أمل مصر فى المستقبل هو الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة من جميع مصادرها وكفاءة الطاقة، وذلك من منظور الاستثمار فى مستقبل مختلف المعالم والملامح، وتحقيق التنمية المستدامة والوصول بها للفئات الأكثر احتياجًا، كذلك تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الموارد، والحد من استهلاك الوقود الإحفورى، خلق قاعدة صناعية لمصر والمحيط العربى والإفريقى وخلق فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.
كما اوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بإطلاق وتنفيذ مبادرة لنشر استخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع ريادى لاستغلال أعلى أسطح المبانى التابعة للقطاع, وتركيب أعمدة إضاءة موفرة باستخدام تكنولوجيا الـLED، مؤكدًا أنه كان لهذه المبادرة مردودها القوى، حيث جاءت الاستجابة الفورية متمثلة فى إصدار مجلس الوزراء قرار بتعميم هذه التجربة على المبانى والوزارات الحكومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تعميمه أيضًا بالمبانى الإدارية التابعة للمحافظات.
أكد الدكتور شاكر فى كلمته على أهمية دور المجتمع المدنى فى تبنى نشر تطبيقات استخدام الخلايا الفوتوفلطية من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما توفره من فرص عمل وتوفير الطاقة، هذا بالإضافة إلى فتحها أسواق عمل جديدة.
وتابع: هذا ويجرى حاليًا التعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة فى مجال إنشاء أنظمة توليد كهرباء باستخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية وأنظمة تسخين مياه شمسية فى القرى النائية لتوفير مصادر مستدامة من الطاقة، لتلبية الاحتياجات الضرورية والتى بدورها ستساعد على تحقيق أهداف التنمية الشاملة وهو الوصول بالطاقة للجميع.
كما تجدر الإشارة إلى التعاون الثنائى المثمر والفعال مع بعض الدول والجهات المانحة لتمويل مشروعات تنموية فى مصر منها مشروع تأمين التغذية الكهربائية للمناطق النائية والقرى والتجمعات غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة فى محافظات مصر المختلفة من خلال مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت كلمة وزير الطاقة المصرى إلى التحديات التى تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أسعار الطاقة المدعمة التى تعتبر معوق لنشر استخدام الطاقات المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة، وضعف الوعى سواء بأهمية الطاقة المتجددة او بكفاءة الطاقة، كذلك عدم توفر رأس المال اللازم والضمانات الكافية لدى شركات خدمات الطاقة لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة، وقلة الاعتمادات المخصصة للمنظمات غير الحكومية خاصة العاملة فى مجال حماية البيئة، والقصور فى التعاون بين الجمعيات الأهلية والحكومة، الحاجة إلى بناء القدرات فى المجال الإدارى والمهارات الفنية.
كما أشار الوزير إلى جهود الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم وتنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم المركز بدور الميسر لحصول تلك المشروعات على الخدمات التمويلية وغير التمويلية المختلفة اللازمة لنمو وتطوير هذا القطاع والتى لابد من وجودها لتغطية الاحتياجات الفنية والإدارية للمشروع خلال مراحل تأسيسه أو المراحل الأولى لتشغيل المشروع، وتقوم مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التغطية الائتمانية لهم هى بمثابة صمام الأمان للعلاقة بين تلك المشروعات والمؤسسات المالية المختلفة لما توفره من ضمان مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الائتمانية.
كما أوضح أن برامج قطاع الكهرباء المصرى فى ترشيد وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة حيث تم فى نوفمبر 2012 إطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لدى المستخدم النهائى (2012 – 2015) بالإضافة إلى البرامج داخل القطاع لتحسين أداء المحطات من حيث خفض معدل استهلاك الوقود أو خفض الفقد فى الشبكات، بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة للطاقة فى المنازل والشوارع وبطاقات كفاءة الطاقة، ويجرى حاليًا العمل على تنفيذ هذه الأهداف من خلال وضع رؤية عامة متكاملة لخطط شاملة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتطوير المنظومة الكهربائية والاهتمام بتصميم وقياس وتحسين ومراجعة نظم الطاقة.
ويقوم مشروع تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى بتشجيع الجمعيات الأهلية المعنية للعمل فى مجال تحسين كفاءة الطاقة وتقديم الدعم الفنى لهذه الجمعيات للحصول على دعم مالى من خلال برنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمى (GEF).
ومن جانبها تقوم هذه الجمعيات بعقد الندوات لنشر ثقافة نظم الإضاءة الموفرة للطاقة وكذلك تطبيق نظام الإقراض للفنيين كقروض دوارة يتم إعادة الاستفادة بها عند السداد وكذلك تدريب عدد من المهنيين على العمل فى مجالات تحسين كفاءة الطاقة.
أكد الدكتور شاكر على أنه من أجل تحقيق التنمية المستدامة فيجب تضافر الجهود بين كل القطاعات، وضرورة وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات الاقتصادية والإجراءات المستندة إلى السوق تعمل على تشجيع التغيير فى السلوك الإنتاجى والاستهلاكى، لتدعيم التنمية مع ضرورة إدراج الاهتمامات البيئية فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحت مظلة سياسة قومية للتنمية المستدامة تأخذ فى الحسبان الاعتبارات البيئية عند بدء عملية التخطيط.
وأشار إلى أنه يجب أن تتركز جهود القطاع الحكومى على توفير البنية التشريعية والمؤسسية وأخذ المبادرات وفتح الطريق أمام القطاع الخاص ولا سيما على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة للدخول والاستثمار فى هذه الفرص المتنوعة وهنا تظهر أمامه عدد من الفرص منها إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة لتصنيع وتشغيل وتصميم وصيانة مكونات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذى يؤدى بطبيعة الحال فى خلق أسواق عمل جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب.
أعرب الوزير فى نهاية كلمته عن أمله فى تحقيق الهدف المنشود من عقد المنتدى موجهًا الشكر إلى السادة القائمين على تنظيم فعاليات هذا المنتدى لما بذلوله من جهد لإنجاحه وعلى وجه الخصوص جامعة الدول العربية، والمفوضية الأوروبية بالقاهرة والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ESCWA والزملاء من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.
من جهة أخرى، أعلنت ريما خلف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا" عن مبادرة سيتم إطلاقها قريبا لنشر الطاقة المتجددة فى الريف العربى وتهيئة البيئة المواتية فى هذا الريف لجذب الاستثمارات.
وأشارت خلف فى كلمتها التى ألقتها نيابة عنها رولا مجدلانى، ممثلة الإسكوا فى الاجتماع، إلى إعداد خارطة طريق شاملة تربط بين الصناعات فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، "إننا نجاهد لمواجهة كل التأثيرات السلبية التى تنتج عن الطاقة الحرارية"، مضيفا أن كل الجهود تتضافر لنسارع الخطى للوصول لاستخدام الطاقة المتجددة.
وأكد "عبد الله" خلال كلمتة فى المنتدى: سنبدأ المرحلة الأولى لاستخدام الطاقة الشمسية من خلال إنارة كل المنشآت الفندقية بالطاقة الشمسية، لأن استخدام الطاقة الجديدة سيقلل من الانبعاث الحرارى، وتنخفض معدلات تأثيرها على حياة الإنسان لأنها طاقة نظيفة".
وأضاف المحافظ، "إننا هنا يشغلنا الموضوع كثيرًا لأنها عامل جذب رئيسى للسياحة، حيث تم إنشاء مزارع رياح فى شمال المحافظة لتوفير طاقة نظيفة، ونحن نمتلك أفضل المقومات لإنتاج الطاقة المتجددة، فلدينا منطقة جبل الزعفرانى لا يقل عن ٩ أمتار على الثانية، ومنطقة حزام تمتد من رأس غارب شمال ورأس حديربة بطول ١٠٨٠ مترا.
من جهة أخرى، قال أديكو إسكالونا، نائب سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، "إن السلطات العامة عليها أن تحاول جاهدة اختيار المناخ المناسب للاستثمارات، والتغلب على معوقات التى تواجهها".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى عليه أمل كبير الفترة القادمة، وتشارك المنطقة العربية فى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة من خلال المؤسسات الإقليمية، والتى من شأنها تعزيز التحول فى استخدام الطاقة المتجددة.
وأضاف أديكو خلال افتتاح المنتدى العربى الثانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أن أسعار الطاقة المتجددة انخفضت كثيرًا وحان الوقت لتحقيق التحول، حيث شعر الناس بالتغيير لذلك يسعى الجميع إلى أن تكون الأعمال المتاحة من 2010 إلى ٢٠٣٠ من خلال الشركات التى تقدم الطاقة تقدم سياسات استخدامات وتوفير الخدمات لهذا الغرض، بالإضافة إلى أن الخدمات لا تتطور بذاتها، ولابد أن تكون هناك سياسات مناسبة، ومنها هنا يأتى دور الخدمات البسيطة والمتوسطة من أجل الابتكار والتجديد فى مجالها.
ويناقش المنتدى على مدار يومين عددا من الدراسات وأوراق العمل التى أعدها خبراء ومتخصصون فى مجالات الطاقة المتجددة يمثلون المؤسسات والوكالات المعنية، بالإضافة إلى مناقشة عدة محاور تتركز حول آليات ووسائل تعظيم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة