قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، إن طريقة تمثيل المصريين فى الخارج فى البرلمان ينبغى أن تكون مستقلة، لأن الدستور نص على أن يتم هذا التمثيل وفقًا لأوضاعهم الخاصة بهم، ولذلك كان ينبغى أن تكون لهم طريقة خاصة فى التمثيل بحسب منطقة تواجدهم فى الخارج، بأن تكون هناك دائرة للمصريين فى أوروبا وأخرى للمصريين فى أمريكا وآسيا ودول الخليج واستراليا، ليجد المصريون المتواجدين فى كل منطقة من هذه المناطق من يمثلهم داخل البرلمان.
وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الطريقة التى نص عليها قانون انتخابات مجلس النواب لا تؤدى إلى تمثيل المصريين بالخارج بشكل صحيح وملموس، ولا تؤدى إلى وجود ممثلين لهم يعبرون عن مشاكلهم الخاصة بهم الاجتماعية والإنسانية، خاصة المقيمين بدول الخليج الذين يعانون من مشكلة "الكفيل" وما يتعرضون له من عقوبات وعراقيل بسببها، مشيرًا إلى أن النهج المتبع فى تمثيلهم إذا طبق وفقًا لقانون "النواب" لن يكون معبرًا عنهم عمليًا.
وأوضح أنه وفقًا لنصوص قانون انتخابات مجلس النواب فإن المصرى المقيم فى أى دولة بالخارج عند إدلائه بصوته فى الانتخابات لن صوت على القوائم الأربعة المحددة بالقانون والتى سيترشح من خلالها ممثلى المصريين فى الخارج، ولكنه سيصوت على قائمة واحدة وفقًا لدائرته التابع لها داخل مصر، الموجودة فى الرقم القومى الخاص به، وكذلك سيختار المرشحين على المقاعد الفردية فى دائرته.
وأوضح أن قانون "النواب" يحظر على المصريين بالخارج الذين يحملون جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية الترشح بانتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث نص القانون على ضرورة أن يتمتع المرشح بالجنسية المصرية متفردة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة