خبير قانونى: استمرار قانون التحرش بنصه الحالى سيملأ السجون بالمظلومين

قال محمد أحمد رجب الخبير القانونى، إن قرار الرئيس عدلى منصور بتعديل قانون التحرش الجنسى جيد، مضيفاً: "كان يجب عليه أن يحدد فى المذكرة التفصيلية طرق وأدلة الإثبات، وليس مجرد الأقوال الصادرة من المجنى عليها على حسب الأحوال".

وأضاف "رجب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان الأحرى به تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبة على المتهم الذى يأتى بمثل هذه الأشياء، وكان على المشرع تحديد على وجه الدقة تحديد جامع مانع لطرق وأدلة الإثبات والتفسير حتى يتثنى لجهات التحقيق التطبيق الصحيح للقانون ومحاكمة المتهمين محاكمة عادلة لا تشوبها شائبة.

وأوضح رجب، أن المشرع قد جانبه الصواب عندما أصدر هذا التشريع، لوجود نص قانون يحتوى على عقوبات مغلظة لمن يتناول جسد المرأة بالاعتداء، أو كونه محلا للجريمه، وأن المشرع لم يتناول ولو بنص واحد تحرش الإناث بالرجال، ومراوغة الأنثى لرجل عن نفسه وكذلك أين الأدلة الدامغة التى تثبت قيام المتهم بالتحرش عن الأنثى المبلغة، والعكس.

واستكمل أن المشرع وضع الرجال جميعا تحت رحمة الإناث وأنهن يستطعن الآن إذلال الرجال، متخوفا بأن يأتى الزمن على الرجال حينما يطالبون بحقوقهم فى المجتمع بالمساواة بالمرأة، كما فعلت المرأة سابقا وأنه لا يوجد نصا بالقانون يحمى حق تحرش الفتاة بالرجال، مضيفا: "لو استمر قانون التحرش بهذا الشكل فسوف تكتظ السجون بالمظلومين، سيودى إلى انتشار معدل الجريمة وفكرة "الأخذ بالثأر"،ف بالتالى يصبح أى شخص له عداوة مع آخر سيسلط عليه إمرأة وتقول لقد تحرش بى وسيتم الزج به بالسجن بدون أدنى تحقيق معه"، مشددا على معاقبة كل من يرتكب مثل هذه الجرائم من التعدى على الإناث وتثبت عليه الواقعة بأدلة دامغة بأشد العقوبات وأغلظها".