خبراء قانونيون ودستوريون: البرلمان القادم سيحقق التعددية الحزبية والسياسية ويمثل كافة فئات المجتمع.. ويؤكدون: الأغلبية لن تكون لحزب بمفرده ورجال الأعمال والعائلات والقبائل سيسيطرون على المقاعد الفردية

أتفق عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين على أن البرلمان القادم ستكون فيه تعددية حزبية وسياسية كما ينص الدستور بما يؤدى إلى إثراء الحياة البرلمانية، مشيرين إلى أن مجلس النواب القادم سيأتي مختلفا عن أي مجلس سابق، وأنه قد يأتى دون أغلبية لحزب بمفرده، لتكون الأغلبية لائتلافات يتم إنشائها داخل البرلمان

وأكد الخبراء القانونيين والدستوريين، أن المقاعد الفردية التى تصل نسبتها وفقا لقانون انتخابات مجلس النواب إلى 80% سيكون نصيبها للمرشحين الذين لهم تواجد ونفوذ فى دوائرهم سواء عن طريق المال "رجال الأعمال" أو للعائلات والقبائل، لتكون الغلبة للمال والقبلية فى المقاعد الفردية.

وأكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة العشرة التى أعدت مشروع تعديل دستور 2012، أن البرلمان القادم سيكون انعكاسا للنص الدستورى الذى ينص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية

وقال "فوزى" لـ"اليوم السابع" إن التعددية هنا لا تعنى "الحزبية" فقط، بل التعددية السياسية أيضا، مما سيترتب عليه إثراء الحياة البرلمانية والتشريعية، مشددا على أن الشعب المصرى ناضج وأصبح لديه إدراك واسع بعد أن مر عليه ثورتين وقادر على اختيار من يمثله فى مجلس النواب القادم.

وأشار إلى أن قانون انتخابات مجلس النواب راعى المادة 11 بالدستور الخاصة بتمثيل المرأة، والمادة 243 الخاصة بالعمال والفلاحين، والمادة 244 الخاصة بالشباب والأقباط وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، وبالتالى القانون ليس به عوار أو عيب دستورى.

وأنتقد الفقيه الدستورى من يهددون بالطعن على قانون مجلس النواب بـ"عدم الدستورية" لاعتراضهم على بعض نصوصه مثل توزيع المقاعد الفردية والقوائم، قائلا:"أتمنى أن تسحب من التداول فزاعة عدم الدستورية، فمن يستخدمها أحيانا لا يدرك معناها"،


من جانبه، أكد الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون بجامعة حلوان، ومستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قانون انتخابات مجلس النواب جاء معبرا وانعكاسا لنصوص وأحكام الدستور، ليكون الطعن على القانون مجرد "تحصيل حاصل" لا فائدة منه.

وقال "الفقى" إنه يعترض على نسبة المقاعد الفردية فى مجلس النواب التى تحوز على 80%، وإنه كان يتمنى أن تكون نسبة القوائم أكبر من 20% لتشجيع وتحفيز الأحزاب على المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية ودفعها إلى التواجد فى الشارع والاحتكاك بالجماهير، ورغم ذلك النص ليس به شبهة عدم الدستورية، لأن الدستور أعطى للمشروع حرية تقدير وتحديد نسبة القوائم والفردى، مشيرا إلى أن النص يحتاج إلى تعديل ومراجعة لتكون نسبة القائمة لا تقل عن 30%.

وانتقد "الفقى" تمثيل الفئات الخاصة فى مجلس النواب مثل المرأة والأقباط والشباب وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج، وبشكل خاص المرأة، قائلا:"نسبة تمثيل المرأة قليلة وكنت أتمنى أن تكون نسبة المرأة فى البرلمان بالمناصفة مع الرجل، نظرا للدور الوطنى والمحورى الذى لعبته المرأة على الساحة السياسية ومشاركتها فى الثورة ودورها فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولأن المرأة حرمت سنوات طويلة وتعانى كثيرا، ووجودها القوى فى مجلس النواب سيثرى الحياة البرلمانية والتشريعية".

وأردف قائلا:" قانون مجلس النواب التزم بشكل كبير بالنصوص والضوابط الدستورية التى حددها الدستور بشأن مجلس النواب، وجاءت نصوص القانون فى إطار الدستور وانعكاسا له"، موضحا أنه لأول مرة يتم تمثيل المصريين فى الخارج، ويتم وضع ضوابط واضحة بتعريف من هم "الشباب، الفلاح، العامل، المصريين بالخارج"، لأن هذه المصطلحات كان يتم الالتفاف عليها فى البرلمانات السابقة، فكان الضابط المتقاعد يرشح نفسه على مقعد العمال والفلاحين لمجرد امتلاكه أراض زراعية، ولم يكن نواب البرلمان عن العمال والفلاحين يعبرون عنهم ويمثلونهم فى الواقع.

وأشار أستاذ القانون إلى أن الأغلبية فى البرلمان القادم لن تكون لحزب بمفرده لصعوبة فوز أى حزب من الأحزاب القائمة على الأغلبية، ولكن الأغلبية البرلمانية ستكون للائتلافات التى ستنشأ داخل البرلمان، كما أن المقاعد الفردية سيكون نصيبها للمرشحين الذين لهم تواجد ونفوذ فى دوائرهم سواء عن طريق المال "رجال الأعمال" أو للعائلات والقبائل.


فيما قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن هناك وجهة نظر تقول إن نص القانون الخاص بتوزيع المقاعد إلى 80% للفردى و20% للقوائم فيه شبهة عدم دستورية، لأنه أعطى أكبر نسبة للمقاعد الفردية على حساب القوائم، فضلا عن السماح للمستقلين بالترشح على القوائم، بما يوحى بأنه ليس هناك تكافؤ فرص.

وانتقد "الإسلامبولى" طريقة تمثيل المصريين بالخارج فى مجلس النواب القادم، مرجحا أنه كان من الأفضل أن يكون لكل تجمع للمصريين فى الخارج ممثل فى البرلمان كأن يكون تمثيل للمصريين فى أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا على سبيل المثال، حتى يكون التمثيل للمصريين فى الخارج صحيحا ومعبرا عنهم، علاوة على أن هناك ثغرة وفجوة فى تعريف العامل والفلاح فى القانون، مشيرا إلى أنه فى النهاية القانون لا يخالف الدستور.

بدوره، أكد المحامى الحقوقى، أسعد هيكل، أن قانون انتخابات مجلس النواب يتيح مشاركة واسعة أمام جميع المواطنين في البرلمان القادم، مشيرا إلى أن نسبة المرشحين علي المستوي الفردي وقدرها 80% مع إعادة توزيع الدوائر وفقا للكثافة السكانية بكل دائرة سوف يؤدي إلي إفراز شخصيات نيابية تمثل دائرتها تمثيلا حقيقيا.

وقال "هيكل" إن نسب توزيع المقاعد بين بعض فئات المجتمع جاءت نسب معقولة خاصة نسبة الشباب و المرأة مع ملاحظة أن تلك النسب يمكن أن تزيد في المقاعد الفردية وفقا لكفاءة كل مرشح، في حين منح القانون نسبة 20% قوائم للأحزاب و التكتلات الانتخابية و هي نسبة مقبولة خاصة في ظل القوائم المطلقة والمغلقة مما يعني في النهاية أن نتيجة الاقتراع علي تلك القوائم ستفرز الحزب أو التكتل الأقوي القادر علي تشكيل الأغلبية في مجلس النواب بذاته أو بالتحالف مع غيرة من أقرب الأحزاب أو الكتل الأخرى الحائزة علي نسبة نجاح من الأصوات سواء كانت قوائم أو فردي.

وذكر أن مجلس النواب القادم سيأتي مختلفا عن أي مجلس سابق، قائلا: "المعارضة ستكون قوية وقد يأتى دون أغلبية، وبالتالي يمكن أن تكون المعارضة تبادلية بين أكثر من فصيل سياسي، كذلك فإن الأغلبية الفائزة في انتخابات مجلس النواب القادم سيكون من حقها طرح اسم رئيس الوزراء و تشكيل الحكومة ووضع السياسات العامة للدولة بالتوافق مع رئيس الجمهورية، وبالتالى مجلس النواب القادم هو أهم وأخطر مجلس نيابي في تاريخ مصر الحديث"