تصاعد أزمة "المضربين" بجمعية رجال الأعمال وتهديدات بعدم صرف القروض

اتهم عمال جمعية رجال الأعمال بالشرقية، المضربون عن العمل منذ الأسبوع الماضى، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، مجلس الإدارة بفض إضرابهم بالقوة، دون النظر لمطالبهم أو تحقيق أى منها، والتهديد بإحالتهم للتحقيق.

وقال العمال، إنهم يعانون سوء الإدارة وحرمانهم من كافة الحقوق الوظيفية المشروعة التى يكفلها القانون، بالرغم من أنهم يعملون بالجمعية ويحققون أرباحا بالملايين، إلا أنها تذهب للقيادات العليا دون النظر للموظف أو العامل الكادح، مؤكدين أن رأس مال الجمعية يتعدى الـ80 مليونا، وأنها حققت 6 ملايين فائض ربح هذا العام، وأنه تم صرف زيادات لهم مرتين هذا العام فى حين تم حرمانهم من أى زيادة، وكذلك حرمانهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور أو الترقى لمنصب قيادى بالكادر الوظيفى، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تكافل أو زمالة أو نظام تأمين صحى لائق.

وطالب العمال بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة 10% المقررة من الدولة دون حد أقصى وصرف زيادة 10 جنيهات عن كل سنة عمل للموظفين القدماء وإعادة هيكلة الكادر الوظيفى، بحيث يتم الاستعانة بأبناء الجمعية فى المناصب القيادية كحق وظيفى لهم وعدم الاستعانة بآخرين من الخارج من تعدو سن المعاش وأيضا دراسة لائحة الحوافز لقسم العمليات والموظفين.

يذكر أن عمال الجمعية مضربون فى ثلاثة فروع لها فى "الزقازيق- منيا القمح – فاقوس"، فضلا عن إضراب جزئى بالفرع الرئيسى وفى فرع بلبيس.