كما قررت النيابة ضم الشظايا التى تم إخراجها من جسد المتهم السادس إلى الطب الشرعى.
وأكدت المحكمة وجود ثلاثة أحراز، وهى معاينة تصويرية للكنيسة وبطاقة رقم قومى للمتهم فتحى محمد حسين وفوارغ طلقات، والمعثور عليها بمكان الحادث.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد محمد عمار، وحضور حسام فتحى ممثل النيابة.
وفى جلسة لم تستغرق 5 دقائق استمعت فيها المحكمة لطلبات الدفاع، والذى قرر أن موكله المتهم الرابع تم عرضه على الطب الشرعى، ولكن لم يرد التقرير، فرد رئيس المحكمة، قائلا إنه تم الكشف والتقرير لم يرد بعد، وطالب دفاع أحد المتهمين بتكليف جهاز مدينة 6 أكتوبر بإجراء رسم كروكى وتوضيح مكان كنيسة العذراء ومحل الذهب، وبيان الأحياء الواقعة فيها تلك الأماكن، والمسافة بين الكنيسة ومحل الذهب من محل الحارس، كما طلب ضم دفتر أحوال قسم 6 أكتوبر عن الفترة 27 يناير 2014 حتى 31 يناير 2014، وعرض المتهم السادس على الطب الشرعى لبيان ما به من نتيجة التعذيب، ورفعت المحكمة الجلسة للقرار.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، سبق أن أمر فى شهر مارس الماضى، بإحالة المتهمين السبعة إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام 4 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة.
