طالب عدد من الأثريين، والباحثين بضرورة إنشاء مركز لبحوث الآثار يعمل على حماية الآثار بطرق علمية ومدروسة، والاستفادة منها بطريق جيدة، وأكدوا أن هذا المركز هو الحلم الذى يضعه الأثريون أمام الحكومة الجديدة، ووزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى.
الدكتورة أهداب حسنى جلال، مفتشة آثار إسلامية وقبطية بمنطقة قنا، قالت فى بيان صحفى، إن إنشاء مركز قومى لبحوث الآثار هو حلم لكل أثرى يطمح فى أن تتقدم مصر وترتقى علميًا وتنافس أوروبا.
وأشارت "أهداب" إلى أنه بالرغم من أن مصر صاحبة حضارة عريقة، إلا أن معظم المؤلفات حول تلك الحضارة تصدر عن الأجانب، ولذلك فإن إنشاء مركز قومى لبحوث الآثار يعمل على الارتقاء بالعمل الأثرى، ويفيد مصر خارجيًا وداخليًا، ويساعد على صدور أبحاث تنمى الوعى بالحضارة المصرية.
وقال الأثرى سامح الزهار، إن مصر تملك آثارا ترجع إلى مختلف العصور، والحضارات، وأنه لابد من إنشاء مركز لبحوث الآثار شأنه شأن المركز القومى للبحوث، ومركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الإسكان وغيرها.
وتساءل "الزهار"، كيف تكون هناك وزارة مثل وزارة الآثار ولا يكون بها مركز للبحوث للآثار المصرية أو الإسلامية أو المتاحف أو الترميم، مؤكدًا أن مركز بحوث الآثار سوف يخدم العمل الأثرى ويخلق خططًا إستراتيجية فى علوم الآثار لمواجهة الأزمات والكوارث، ووضع خطط علمية حديثة تتفق مع المعايير التى يجب أن يكون عليها البحث العلمى.
ومن جانبه قال الإعلامى فتحى شمس الدين، إن إنشاء مركز قومى لبحوث الآثار يجب أن يكون مشروعًا قوميًا تحت إشراف رئيس الوزراء بصورة شخصية ومتابعة وزير الآثار، ذلك لأن انعكاسات إنشاء مثل هذا المركز تعود بالنفع على كافة القطاعات فى المجتمع المصرى.
وأوضح "شمس الدين"، أنه من ناحية الإعلام سيزيد الاهتمام بمصر خاصة من الجانب الخارجى نتيجة الشغف العالمى بالحضارة المصرية، وبالتالى يجب أن يكون يكون هناك فقرات ثابتة تغطى النشاط الأثرى، وتعمل على الاهتمام بالترويج للحضارة المصرية على المستوى الداخلى والخارجى.
وأشار "شمس الدين" إلى أنه من الجانب الاقتصادى سيساهم إنشاء المركز القومى لبحوث الآثار على وضع خطط مدروسة وقابلة للتنفيذ لتنمية واقع الآثار المصرية، ويضمن استغلالها على أفضل وجه بما يعظم المنافع الاقتصادية العائدة من ذلك الاستغلال.
