أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أحدث إصدراتها "نحو استراتيجية شاملة لمكافحة التعذيب".
ويتناول الإصدار بالرصد والتحليل جريمة التعذيب داخل المجتمع المصرى, من خلال الوثائق الدولية التى تجرم التعذيب, والتشريع المصرى كآلية وطنية لمناهضة التعذيب, والقضاء المصرى ودوره فى حماية ضحايا جريمة التعذيب, والقصور التشريعى وأثره على انتشار جريمة التعذيب كما تناول التدابير اللازمة لمناهضة جريمة التعذيب، وفى الخاتمة التوصيات الختامية ومقترح بتعديل بعض نصوص قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
ومن جانبه شدد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، فى تصريح صحفى، على ضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واستصدار تشريع يقر حق المدعى المدنى فى الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات فى جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, لاسيما أن الدستور الجديد الصادر عام 2014 قد أعطى الحق للضحية فى رفع الدعوى مباشرة للمحكمة فى قضايا التعذيب وضرورة إعداد دورات تثقفية وتدربية عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين فى إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يتضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التى كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التى التزمت بها الحكومة المصرية وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان فى مناهج التعليم وأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التى يجرى فيها الإعداد المهنى لرجال الشرطة.
