مجلس الأمن والسلم الأفريقى يقرر بالإجماع إلغاء تجميد عضوية مصر

أنهى مجلس السلم والأمن الافريقى فى جلسته الطارئة اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برئاسة أوغندا، حالة القطيعة مع مصر التى امتدت لأكثر من ١١ شهرا، بعدما صوت بالإجماع على إلغاء تجميد أنشطة مصر فى الاتحاد الأفريقى.

ووفقا لهذا القرار فإنه يحق للرئيس عبد الفتاح السيسى ترأس وفد مصر فى القمة الأفريقية التى ستعقد فى عاصمة غينيا الاستوائية، مالابو، يومى ٢٦ و٢٧ يونيو الجارى، كما ستشارك مصر فى كافة أنشطة الاتحاد.

ورغم صدور قرار التجميد فى أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى ثورة شعبية خرجت ضد حكمه فى ٣٠ يونيو، إلا أن القاهرة عملت بجدية من أجل أن تعود مرة أخرى للحضن الأفريقى، واستقبلت لجنة حكماء أفريقيا برئاسة ألفا عمر كونارى وهى اللجنة التى أوصت فى تقريرها الجمعة الماضى، بإنهاء تجميد عضوية القاهرة، مع توصيتها السلطات الحالية فى مصر بالحوار مع المعارضة وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالمظاهرات.

جاء ذلك فى تقرير قدمته اللجنة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى، دلامينى زوما، بعد ختام اجتماعاتها التى استغرقت ثلاثة أيام.

وعلق الاتحاد الأفريقى عضوية مصر فى يوليو الماضى، بعد أيام من عزل الرئيس محمد مرسى، بعد عام من انتخابه، وهو ما اعتبره الاتحاد وقتها "عملا غير دستورى"، وبعد أيام من تجميد عضوية القاهرة، تشكلت لجنة الاتحاد الأفريقى العالية المستوى بشأن مصر" يوم 8 يوليو 2013 لمتابعة التطورات فى مصر.

وترأس هذه اللجنة، ألفا عمر كونارى، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى السابق، مع عضوية كل من رئيس وزراء جيبوتى السابق، دليتا محمد دليتا، وفوستوس موجاى، رئيس بوتسوانا الأسبق.

ويتألف مجلس السلم والأمن الأفريقى من 15 دولة، بينها 5 أعضاء دائمين، وهو أعلى سلطة بالاتحاد الأفريقى لفض النزاعات.

والخمسة أعضاء الدائمون يمثلون الأقاليم الأفريقية الخمسة، وهم نيجيريا عن إقليم الغرب، وأوغندا عن الشرق، وغينيا الاستوائية عن الوسط، والجزائر عن الشمال، وموزمبيق عن الجنوب، وتنتقل الرئاسة دوريا كل شهر لواحدة من الدول الأعضاء الخمسة الدائمين فى المجلس.