قيادات عمالية: اختفاء الإضرابات والخروج من القائمة السوداء سبب استمرار ناهد العشرى كوزيرة.. ويؤكدون: أوجدت علاقات متوازنة بين العمال والمستثمرين.. ويطالبون باستكمال قانون النقابات وعودة المفصولين

أكد عدد من القيادات العمالية، أن انخفاض حدة الإضرابات العمالية، وخروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، والعلاقات المتوازنة مع النقابات العامة والمستقلة، أعطى الدكتورة ناهد العشرى رخصة الاستمرار فى منصبها كوزيرة للقوى العاملة والهجرة.

وقال جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، إن الوزيرة نجحت خلال فترة توليها وزارة القوى العاملة والهجرة، فى حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة فى التقليل من حدة الإضرابات العمالية، التى سبقت اختيارها للوزارة، بسبب فشل حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، على كافة مؤسسات الدولة، ما دعا الآلاف من العمال للتظاهر والإضراب عن العمل، للحصول على الحد الأدنى مثل عمال البريد وغزل المحلة.

وأضاف المراغى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ناهد العشرى تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال المفاوضات الجماعية والتى كانت تترأس إدارتها بالوزارة قبل اختيارها فى حكومة محلب، واستطاعت من خلال تلك الخبرة إيجاد علاقة عمل متوازنة بين العمال ورجال الأعمال، وإعلاء مبدأ المفاوضة الجماعية فوق الإضراب والتظاهر.

ومن جانبه، أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، أن الدكتورة ناهد عشرى، نجحت بالتعاون مع وفد اتحاد العمال المشارك فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف، فى إخراج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة للدول التى تنتهك حقوق العمال، والمعروفة إعلاميًا باسم القائمة السوداء.

وبدوره أكد جمال عقبى، أمين صندوق الاتحاد، أن ناهد العشرى تنتظرها تحديات كبيرة فى المرحلة المقبلة عقب تجديد الثقة فيها كوزيرة للقوى العاملة والهجرة، فهى مطالبة بسرعة إنهاء قانون النقابات العمالية الجديد حتى يتسنى لمجلس النواب المقبل إصداره، لإنهاء حالة الفوضى النقابية الموجودة حاليا فى مصر، وإجراء الانتخابات العمالية، بالإضافة لقانون العمل والمحكمة العمالية .

وأضاف شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن أولى العقبات فى طريق ناهد العشرى هى إلزام رجال الأعمال بوضع علاوة للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بما تم مع العاملين فى الدولة، وذلك من خلال دعوة المجلس القومى للأجور للاجتماع برئاسة وزير التخطيط.
وفى نفس السياق، أوضح سمير الشيخ، رئيس جمعية الدفاع عن عمال مصر، أن الوزيرة مطالبة باستكمال أعمال اللجنة المشكلة برئاستها لدراسة ملفات العمال المفصولين، والتى تعطل عملها خلال أيام انتخابات الرئاسة.