دعم الجهود الوطنية لوضع تشريع متكامل لحماية المرأة من العنف

نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مركز المرأة فى "الاسكوا"، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورشة عمل اليوم تحت عنوان "نحو إطار تشريعى وإجرائى لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف".

وأقيمت الورشة من أجل دعم الجهات المعنية فى جمهورية مصر العربية لاستكمال جهودهم فى وضع إطار تشريعى متكامل ولائحة تدابير لحماية المرأة والفتاة فى كافة أشكال العنف.

من جانبها، أكدت القاضية أمل عمار عضو المجلس، خلال الكلمة التى ألقتها كممثل عن المجلس، أن ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تحتاج منا جميعاً أن نتوقف أمامها لبحث أسبابها وأسباب انتشارها وسبل مكافحتها والحد منها، مشيرة إلى أن ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة بأن أكثر من 7% من سيدات العالم يتعرضن للعنف الجسدى والنفسى فى حياتهن، هو ما دفع المجتمع الدولى نحو مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وإعلان يوم 25 من نوفمبر يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة .

وأوضحت أمل عمار أن المجلس القومى، منذ إنشائه عام 2000 كان حريصاً على تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات على المستوى المحلى، بهدف تحديد أنماط العنف الذى تواجهه المرأة المصرية، فى المدن والقرى والنجوع ووضع المقترحات والتوصيات لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى للحد من هذه الظاهرة .
كما استعرضت جهود المجلس فى هذا المجال والتى كان من أهمها إنشاء مكتب شكاوى المرأة المعنى بتقديم المساعدة القانونية للسيدات، وتنفيذ مشروع لمكافحة العنف ضد المرأة أسفر عن دراسة شاملة حول الظاهرة على مستوى الجمهورية عام 2009، ووضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف، كما وضع المجلس خطة جديدة عقب إعادة تشكيله فى فبراير 3012 لمكافحة العنف ضد المرأة، تضمنت ثلاثة محاور أهمها العمل على إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم الحماية والدعم للمعنفات وأسرهن وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية، ومناهضة العنف من خلال الرسائل الإعلامية، كما قام المجلس بإعداد مشروع قانون متكامل لحماية المرأة من العنف، كما قامت وزارة الداخلية فى ضوء بروتوكول التعاون الذى وقعته مع المجلس بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة تابعة لقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، هذا بالإضافة إلى إدانة المجلس لكافة صور انتهاكات حقوق المرأة الآخرى التى تعرضت لها فى الحقبة الأخيرة وغيره من الجهود.
هذا ويعمل المجلس حالياً على تنقيح القوانين الوطنية من صور التمييز ضد المرأة لترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتنفيذ خطة وطنية لتصحيح المغلوطة تجاه المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف تتبناها الحكومة والمجتمع المدنى تهدف الى تحقيق ما جاء بالدستور.
وفى كلمة وزارة الداخلية، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر قرارا جديدا أمس الاثنين، باستحداث كيان جديد متخصص فى مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء بكافة أشكاله، ومن المقرر أن يكون لهذه القوات من الضباط والضابطات زى مميز خاص بها، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم البشرى واللوجيستى لتفعيل تصديهم الحاسم والفعال لتلك الظواهر الغريبة فى المجتمع .
ومن المنتظر أن تسهم التوصيات والمقترحات التى سوف يتم التوافق عليها فى نهاية المؤتمر إلى صياغة إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة .