قال عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة الدكتور سيد فليفل، إن قرار جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقى يوم الثلاثاء بإلغاء تجميد عضوية مصر فى الإتحاد الأفريقى هو تصحيح لخطأ ارتكبه الإتحاد، عندما اعتبر ما حدث بمصر فى 30 يونيو عام 2013 مجرد انقلاب دون أى اعتبار لإرادة الجماهير التى خرجت فى ذلك اليوم.
وأضاف "فليفل" بأن القرار سوف تليه إجراءات تعيد مصر رسميا إلى الاتحاد الأفريقى معتبرا إياه خطوة تصحيحية ودعوة للاتحاد الأفريقى لإعادة النظر فى القوانين واللوائح الخاصة بها قبل إصدار القرارات المتسرعة.
وأكد فليفل أن للاتحاد العديد من الأخطاء من قبل، مثل اعتراضه على استقلال دولة إريتريا من أثيوبيا، أو عدم إدانة التدخل الأثيوبى المتكرر داخل الأراضى الصومالية، وقراره الأخير بتجميد عضوية مصر.
وناشد فليفل القائمين على الاتحاد بمراجعة الميثاق الأفريقى بمكافحة الإرهاب الصادر عام 1994، والذى وقعت عليه مصر، معتبرا بأن ما يتم مؤخرا فى مصر من تفجيرات إرهاب يجب إيقافه وليس مجرد تظاهرات عادية.
ومن جانبه صرح خبير الشئون الأفريقية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام الدكتور "أيمن السيد عبد الوهاب" بأن قرار تجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقى جاء نتيجة ضغوط غربية وادعاءات الآلة الإعلامية التى يمتلكها تنظيم الإخوان، ولم يكن مطابقا للمواثيق ولوائح الاتحاد.
وأضاف أن العودة ستعيد فرص مصر فى المشاركة فى الأنشطة الأفريقية المختلفة بشكل جديد وأكثر عمقا، والتواصل مع المؤسسات الأفريقية المختلفة فى حالة حدوث أى أزمة أو مباحثات مع أحد دول القارة، كتلك التى واجهتها مصر مع سد النهضة الأثيوبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة