قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التى تطالب بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافى، وعائلته اللاجئين السياسيين فى مصر، إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لجلسة 31 أغسطس لتبادل المذكرات.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية؛ لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسى والكوارث، وسيعمق الجراح ويقضى على فرص التصالح.
يذكر أن المعارضين المقيمين للدعاوى: "الغزالى أبو بكر منصور وفؤاد محمد عبد الله الريانى وعمران إبراهيم محمود".
