قال المستشار بهاء الدين أبو شقة الخبير القانونى وسكرتير عام حزب الوفد، إن مصر فى احتياج إلى ثورة تشريعية عاجلة، مشيراً إلى أن التشريعات الحالية أصبحت بالية ولا تحقق طموحات الشعب المصرى، لأن كل التشريعات القائمة حاليًا تحتاج إلى تغيير جذرى، لأن هذه التشريعات وضعت فى ظل أنظمة ثار عليها الشعب وأسقطها، وأصبحت فى وادٍ ومطالب الشعب فى وادٍ آخر.
وأضاف أبو شقة، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن لجنة الإصلاح التشريعى خطوة على الطريق الصحيح لمنظومة تشريعية جديدة، وتؤكد أن السيسى يسير على النهج السليم، موضحاً أن لإجراءات القضائية التى تحكمنا الآن تجعلنا أمام عدالة بطيئة.
ورحب أبو شقة، بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مشيداً بتشكيلها الذى يضم خبرات وقامات قانونية وقضائية متنوعة، لافتاً إلى أن قرار إنشاء اللجنة وفقًا للصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية على سند من ضرورة أن تتوافق التشريعات النافذة مع نصوص الدستور المصرى الحالى.
وأشار إلى أن هدف اللجنة إصلاح المنظومة القانونية كى تتوافق مع الدستور، فلا يليق أن نصدر دستورًا جديدًا ولا يترجم إلى قوانين فعالة، ولا يتم تصحيح الأوضاع القانونية، وفقًا لهذا الدستور.
وتابع، أن هذه اللجنة لا يوجد حائل بينها وبين أن تقترح قوانين جديدة يتطلبها الوقت والمرحلة الحالية، وهذه اللجنة لها دور استشارى بحت، حيث سيتم عرض مقترحاتها وتوصياتها على مجلس الوزراء باعتباره السلطة المختصة دستوريًا بإعداد مشروعات القوانين ورفعها إلى رئيس الجمهورية، باعتباره سلطة التشريع فى الوقت الحالى.
واستطرد أبو شقة، أن المرحلة المقبلة تقتضى أن نكون أمام برلمان على درجة عالية من الكفاءة والفنية فى التشريع، وأن نكون أمام برلمان وطنى يتفق مع طبيعة المرحلة التى تمر بها مصر حاليًا، و يكون همه الأول إعلاء المصلحة العليا للبلاد، مشيراً إلى أنه لابد أن يكون البرلمان المقبل على قدر ومسئولية ما بعد ثورة 30 يونيو، وأن يكون هناك تعاون كامل بين البرلمان والحكومة فى ظل الدستور الحالى، الذى أخذ بالنظام المختلط ما بين البرلمانى والرئاسى.
وقال سكرتير عام حزب الوفد، أنه تم تدشين تحالف تحت اسم الوفد المصرى الديمقراطى، والباب مفتوح لأى حزب فى الانضمام إليه، كما لا يزال الباب مفتوحاً أيضاً لينخرط تحالفنا فى تحالف أوسع، لافتاً إلى أن مسألة انضمام حزب الوفد لأى تحالف متروكة لمؤسسات الحزب، حيث إن الوفد حزب ديمقراطى ولا يتخذ القرارات بشكل فردى بل لابد من التشاور مع جميع مؤسسات الحزب.
