بدأت، منذ قليل، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أولى جلسات طعن المحامى خالد على على قانون التظاهر لعدم دستوريته، حيث تواجد "على" داخل قاعه المحاكمة للترافع فى الجلسة.
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة أمس الاثنين، أمام المحاكمة، مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
