"المنظمة المصرية" تصدر تقريرها بشأن تغطية الإعلام لانتخابات الرئاسة

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، تقريرها النهائى عن الرصد الإعلامى للانتخابات الرئاسية لعام 2014، حيث استمرت المنظمة المصرية فى متابعة ورصد التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية فى مصر، حيث يأتى هذا التقرير حول مراقبة أداء وسائل الإعلام خلال الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى الفترة ما بين 26 حتى 28 مايو لعام 2014 بين كل من المرشحين عبد الفتاح السيسى، وحمدين صباحى وأسفرت عن فوز الأول.

وانقسم التقرير إلى 3 محاور أساسية، وذلك على النحوالتالى، القسم الأول تناول السياق العام للانتخابات الرئاسية المصرية 2014، وتناول القسم الثانى المبادئ الحاكمة لمراقبة أداء وسائل الإعلام، فيما تناول القسم الثالث نتائج مراقبة وسائل الإعلام للانتخابات الرئاسية 2014.

وفى القسم الأول "السياق العام للانتخابات الرئاسية المصرية 2014" أوضح التقرير أن الانتخابات الرئاسية أجريت وسط حالة من الاستقطاب السياسى والإعلامى بين المرشحين من جانب، وبين المؤيدين والمعارضين للانتخابات فى حد ذاتها من جانب آخر، إلى أن انتهت الانتخابات التى أجريت أيام 26، 27، 28 بفوز المرشح عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية خلفا لعدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بنسبة 96.1%، فى حين حصل منافسه السيد حمدين صباحى على نسبة 3.9% .

كما أوضح التقرير أن الانتخابات الرئاسية قد أجريت فى ظروف صعبة للغاية بسبب الوضع الاقتصادى للبلاد، وتصاعد الهجمات الإرهابية فى الفترة الأخيرة، فضلا عن استمرار جماعة الإخوان وتحالفها فى التشكيك المستمر بخارطة الطريق، ولهذا رفعت بعض من القوى الإسلامية شعار مقاطعة الانتخابات لأنها لا تعترف بثورة 30 يونيو.

أما فى القسم الثانى "المبادئ الحاكمة لمراقبة أداء وسائل الإعلام"، أشار إلى خضوع دور الإعلام فى الانتخابات لمجموعة متزايدة من القوانين، سواء على المستوى الوطنى أوالدولى والتى تتوجه بصورة أساسية إلى تنظيم سلوك الحكومات فيما يتعلق بوسائل الإعلام، وليس لتنظيم وسائل الإعلام نفسها.

ولخص التقرير المبادئ العامة حول وسائل الإعلام والانتخابات، إلى ان وسائل الإعلام تلعب دوراً حيوياً فى مراقبة الحكومات ومساءلتها وضمان الأداء الفعال للديمقراطية، لافتا إلى ضرورة التزام الحكومات بضمان وجود نظام ديمقراطى يضمن التعددية فى وسائل الإعلام، لاسيما فى الانتخابات هو حق أساسى.

وأكد التقرير أنه يحق للأحزاب السياسية والأفراد الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية خلال الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى التزام وسائل الإعلام الحكومية بنشر وجهات النظر المعارضة، لافتا إلى أنه يجب أن يتوفر حق الرد والتصحيح أوالتراجع، ردا على التصريحات الخاطئة فى وسائل الإعلام الحكومية.

وأوضح التقرير أنه قد تكون هناك قيود على المسئولية القانونية لوسائل الإعلام إذا كانت تنشر بيانات غير قانونية، وأنه يجوز الحد من حرية التعبير السياسى لأسباب استثنائية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحماية من انتقادات السياسيين والحكومة، وتعزيز الحماية للآراء السياسية.

وأكد التقرير أنه يحق الحصول على تعويض مناسب لأولئك الذين انتهكت حقوقهم، وأن تلتزم الحكومات بحماية الصحفيين والعاملين فى وسائل الإعلام والمؤسسات.

فى حين تناول القسم الثالث "نتائج مراقبة وسائل الإعلام للانتخابات الرئاسية 2014"، حيث قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برصد ومتابعة أداء وسائل الإعلام خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وقد عمدت هذه الوسائل بشكل واضح إلى حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لتحديد رئيس مصر، حيث ذكر التقرير أن وسائل الإعلام المصرية اهتمت بشكل واضح بحث المواطنين على التصويت فى الانتخابات، وبهذا فهى ركزت على الجانب التوعوى فقط، وأهملت أمورا أخرى هامة ألا وهى استضافة المرشحين كل منهم على حدة، أو القيام بمناظرات بين المرشحين، بالرغم من أهميتها لتقريب ملامح شخصية المرشحين وطريقة تناولهما لمختلف القضايا، فضلا عن تركيزها على تغطية انتقادات الحملتين لبعضهما، مما أثر على دورهم الأساسى فى توعية الناخبين.

ورصدت المنظمة خلال الفترة ما بين يومى 6 مايو وحتى 3 يونيه لعام 2014 نحو1790 مقالاً، توزعت على أربعة أسابيع، وقد تقاربت نسبة المتابعة بين الأسابيع المختلفة مما يعنى أن الاهتمام بالعملية الانتخابية كان على ذات القدر من الاهتمام خلال الأيام المختلفة نظرا لأهمية الحدث وما يترتب عليه من تبعات أساسية، ولهذا نجد أن الأسبوع الأول جاء فى المرتبة الأولى من حيث الاهتمام والمتابعة بنسبة رصد وصلت إلى نحو8%، فى حين جاء الأسبوع الثانى والثالث فى المرتبة الثانية بنسبة رصد ومتابعة وصلت إلى نحو 25%، وجاء فى المرتبة الثالثة الأسبوع الرابع بنسبة متابعة نحو22%. .