ورصد التقرير مخالفة إدارة المشروع - لقرار محافظ البحيرة رقم 758 لسنة 2012 بشأن المتعاقدين بعد سن الستين، حيث قرر المدير التنفيذى للمشروع التجديد لعدد من الذين تجاوزوا السن القانونية دون وجه حق ورصد التقرير قيام المدير التنفيذى بصرف 6 ملايين و104آلاف و304 جنيهات مصرية فى صورة مرتبات ومكافآت وتأدية خدمات وإنجاز أعمال دون عرضها على محافظ البحيرة.
وقامت إدارة المشروع بصرف مبلغ 2مليون و220 ألف من الفائض القابل للتوزيع على مصروفات المشروع، بما يعد مخالفة واضحة كما رصد الجهاز الرقابى قيام إدارة المشروع بصرف 900 ألف و650جنيها لمجلس الإدارة دون مبرر نتيجة عوار بلائحة المشروع، وذلك من خلال صرفها لمجلس الإدارة بصورة حوافز شهرية وحافز زيادة إيراد ومكافآت فى المناسبات وأرباح، كما تم صرف 346 ألف و654جنيها لمسئولى الزراعة بالوزارة والمحافظة دون مبرر تقاعس إدارة المشروع عن تحصيل مستحقات المحاجر والمقيدة بموجب تقرير سابق والتى بلغت مليون جنيه و134ألف و963جنيها والمستحقة منذ ثلاث سنوات، كما قام المدير التنفيذى بصرف 63 ألف و522 جنيها بدون وجه حق، وبالمخالفة لأحكام اللائحة فى صورة مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة وبعض العاملين الذين انتهى انتدابهم للمشروع وعودتهم لجهات عملهم الأصلية.
كما رصد التقرير تعديل نسب وقيمة مكافآت وأرباح العاملين به بمعرفه مجلس الإدارة بالمخالفة للائحة المنظمة لإعمال المشروع ووصف التقرير الرسمى هذا التجاوز، بأنه يمثل استنفادا لموارد المشروع دون وجه حق، حيث بلغت نسبة المنصرف من بنود المرتبات والأجور والمكافآت وحصة العاملين ومجلس الإدارة ما قيمته 57,5% من إجمالى إيرادات المشروع والتى يتم توزيع معظمها بشكل غير عادل، فلا يحصل صغار الموظفين والمحصلين سوى على الفتات بينما يحصل معظمه أعضاء مجلس الإدارة وكبار العاملين بالمشروع.
وكذلك كشف تقرير المركزى للمحاسبات استمرار قيام إدارة المشروع بمخالفة أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127لسنه 1981 ولائحته التنفيذية وفتوى مجلس الدولة الصادرة فى هذا الشأن 5233 جنيها لأعضاء مجلس الإدارة فى صورة بدلات حضور جلسات للمجلس
كما تم رصد قيام المشروع باحتساب حصة العاملين بأكثر من المستحق بمبلغ 2مليون و331 ألف و514 جنيها فى الوقت الذى تم توزيعه بشكل غير عادل على العاملين.
يذكر أن تقرير صادر عن لجنة داخلية بمشروع المحاجر قد كشف عن وجود مخالفات صارخة فى تعيين العاملين بالمشروع، وأكد التقرير الذى أعد بشكل سرى عن وجود اسم 41 موظفا قاموا باستلام العمل خلال العام الأخير، وتم انتدابهم إلى مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة من بين 89 شخصا دون أية عقود مبرمة مع جهة العمل ودون مسوغات تعيين تخص هؤلاء العاملين، مما يعنى تقاضيهم لأجورهم منذ تسلمهم العمل بشكل غير قانونى.
وقد أثار هذا التقرير حالة من الارتباك داخل المشروع المحقق لأعلى معدلات الأرباح بين مشروعات المحافظة المختلفة، كما أثار العديد من علامات الاستفهام والغموض بعد عدم العثور على تلك العقود.
وقد طالبت العديد من القوى السياسية بالبحيرة خلال الفترة الأخيرة الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة بإعادة هيكلة المشروعات الإنتاجية للمحافظة وعددها نحو 20 مشروعا وكذلك تطهيرها ممن أسموه بالفساد الذى تراكم منذ سنوات بما يحقق أهداف الثورة.
